حمایت پیشگیرانه کیفری از بزه دیده جرم

حمایت پیشگیرانه کیفری از بزه دیده جرم

نویسنده : فاطمه حافظی بشردوست، لیلا بهاروند به نقل از نشریه ماوی
حمایت کیفری در‌برگیرنده مجموعه‌ای از تدابیر و شیوه‌های معمول مبارزه با بزهکاری و یا بزه‌دیدگی در حقوق کیفری می‌باشد. حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جنایی حقوقی، نقش دفاع از حقوق جامعه و استقرار نظم عمومی از طریق معرفی رفتارها و کنش های ضداجتماعی و پیش‌بینی واکنش‌های اجتماعی علیه آنان را برعهده دارد تا بتواند به هدف عمده خود یعنی دستیابی به عدالت و اجرای دقیق آن نائل شود.

حقوق کیفری در یک تقسیم‌بندی اولیه به حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی تقسیم می شود.

حقوق کیفری ماهوی ناظر بر قواعد و مقرراتی است که بیانگر معرفی اعمال ممنوعه یعنی جرایم و تعیین مجازات برای آنها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حقوق کیفری ماهوی برای مبارزه با بزهکاری، جرم انگاری است. جرم‌انگاری، «فرایندی است که به موجب آن دولت رفتاری را از دایره آزادی‌های فردی خارج کرده و با منع یا الزام‌آور کردن آن، برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می‌کند». در پاره‌ای موارد، مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند که جرم انگاری جنبه افتراقی و ویژه به خود گیرد که از آن می‌توان تحت عنوان «جرم‌انگاری حمایتی» نیز تعبیر کرد، در واقع، این نوع جرم انگاری مبتنی بر وضعیت آسیب‌شناسانه خاص بزه دیده یعنی همان اشخاص آسیب‌پذیر است (شایان،‌1384 ،‌57).

زیرا، اولاً این دسته از اشخاص به خاطر داشتن وضعیت و یا موقعیت بیش از دیگران در برابر رفتارهای مجرمانه آسیب پذیرند. ثانیاً فرض بر این است که بزهکار، انسانی آزاد و عاقل است و از روی فکر و با محاسبه سود و زیان حاصله از عمل ارتکابی تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه می‌گیرد و معمولاً زیان حاصله از ارتکاب جرم نسبت به اشخاص آسیب پذیر براساس تئوری «حسابگری جزایی» ژرمی بنتام کمتر است. ثالثاً، معمولاً میزان شدت وخامت آثار زیانبار جرم بر روی این دسته از اشخاص به مراتب بیش از سایرین است. از اینرو، اشخاص آسیب پذیر شایسته و نیازمند حمایت ویژه در کنار سایر حمایت ها هستند.

جرم انگاری حمایتی- همان طوری که دیگران هم اعتقاد دارند- به دو صورت امکان پذیر است: نخست، جرم انگاری فعل یا ترک فعل هایی که با توجه به وضعیت خاص اشخاص آسیب پذیر علیه آنان ارتکاب می یابد. در قوانین و مقررات ایران می‌توان نمونه‌هایی از این جرم‌انگاری حمایتی را به طور پراکنده مشاهده نمود. به عنوان مثال، مواد 619، 646، 713 از ق م ت و ب 1375 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381. دیگری، جرم‌انگاری عدم گزارش و اعلام جرایم علیه اشخاص آسیب پذیر است. در حقوق ایران، برای اولین بار در سال 1381 در ماده 6 قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» به طور خاص رفتاری تحت عنوان «عدم گزارش موارد کودک‌آزاری» جرم دانسته شده است. (حسامی،‌1384 ،‌102)

یکی دیگر از سازوکارهای مهم حقوق کیفری ماهوی برای مبارزه با بزه‌دیدگی افراد آسیب‌پذیر، «کیفر انگاری حمایتی» و به تعبیری «پیش‌بینی کیفیات مشدده مجازات» است؛ به گونه‌ای که اهمیت این نوع روش حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و ارتباط با آن «تئوری اقتصادی جرم» یا «نظریه پاداش و مجازات» (کردعلیوند،‌ احمدی،‌ 1379،‌ 20)‌ گاری بیگر یا نظریه «حسابگری جزایی» بنتام به وضوح آشکارتر از مساله تشدید مجازات از لحاظ نوع و میزان به عنوان مثال، قسمت اخیر ماده 621 ق.م .ت و ب 1375، بند ماده 18 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی 1334، تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند 1396، ماده 596 ق.م.ت و ب 1375، بند 3 ماده 290 ق.م.1 1390 محدود نمی شود بلکه قلمرو آن بسیار وسیع است که علاوه بر راهکار تشدید نوع و میزان مجازات، شامل ضمانت اجراهای دیگر در کنار مجازات اصلی نیز می شود.

اما حقوق کیفری شکلی، مجموعه قوانین و مقررات تشریفاتی است که با هدف اجرای هر چه بهتر عدالت و تأمین حقوق و نیازهای اساسی جامعه، متهم و بزه دیده در قالب قانون آیین دادرسی کیفری و یا قوانین مشابه وضع می‌شود. این مقررات شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی می‌شوند که در مرحله پس از وقوع جرم و یا بزه‌دیدگی در سطح نظام عدالت کیفری و یا در خارج از آن به کار گرفته می‌شوند. مقصود ما از این تدابیر و اقدامات در این نوشتار، همان حقوقی است که بزه‌دیدگان به‌ویژه اشخاص آسیب‌پذیر باید در مرحله پس از بزه‌دیدگی برخوردار شوند. (رایجیان اصلی،‌1381 ،‌73)

تأمین حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان اعم از مادی و معنوی را می‌توان در قالب حمایت‌های قضایی و فراقضایی مورد توجه قرار داد.

1-2-1 - حمایت قضایی شامل آن دسته از حقوق و امتیازاتی می شود که بزه دیدگان باید در فرایند دادرسی کیفری یعنی از زمان اعلام جرم تا اجرای حکم و نیز جبران ضررو زیان برخوردار شوند. برای اینکه این نوع حمایت از بزه دیدگان در انجام رسالت ها و اهداف ترسیم شده برای سیاست جنایی مؤثر و مفید واقع شوند و نیز تلاش ها و هزینه های گوناگون اعم از انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره در نظر گرفته شده برای انجام و اجرای برنامه های حمایتی قضایی و حقوقی بیهوده به هدر نرود و نهایتاً مقبولیت جامعه به طور کلی و نظام عدالت کیفری به طور خاص در اذهان عمومی زیر سؤال نرود، باید مبتنی بر یکسری از ضوابط ویژه بوده و هر یک از مأموران و یا نهادهای درگیر در فرایند قضایی و اجرایی باید آنها را رعایت کنند.

به عنوان مثال، آموزش مأموران پلیس از نیازهای بزه‌دیدگان و همدردی با آنان، چگونگی طرح سؤال و بازجویی از بزه‌دیده، همراهی بزه‌دیدگان تا خدمات پزشکی اورژانسی در مواردی که بزه دیده آسیب‌دیده است، آموزش آنان در خصوص گروه‌های ویژه‌ای از بزه دیدگان مانند زنان، کودکان و سالمندان و تأثیر جرم بر روی آنان، تشکیل نهادی به نام دایره ارشاد و معاضدت قضایی بزه دیدگان آسیب پذیر در میان است، تشویق ایجاد دادگاه هایی که به طور ویژه برای حمایت از این دسته از بزه دیدگان طرح ریزی و تجهیز شده اند، مجاز شمردن استفاده از گواهی های ضبط شده ویدیویی در پروژه‌هایی که بزه دیدگان آسیب‌پذیر هستند، برگزاری رسیدگی کیفری به طور غیرعلنی برای اینها، غیرقابل گذشت دانستن جرایم علیه آنان، گرفتن وکیل برای آنان حتی به صورت رایگان، لزوم صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهم در پرونده هایی که بزه دیدگان آسیب‌پذیر وجود دارند، آموزش مأموران نهادها و مراکزی مانند مراکز درمانی، مشاوره ای، روانپزشکی درباره چگونگی رفتار با بزه‌دیدگان و جبران ضرر و زیان وارده به آنان، حق اظهارنظر بزه‌دیدگان در زمینه تأثیرگذاری جرم بر آنان برای هیئت‌های آزادی مشروط (عباسچی،‌1388،‌51).

سازمان ملل متحد در اسناد گوناگون به ویژه در اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت 1985 به طور مستقیم و غیرمستقیم بر لزوم تضمین حقوق بزه‌دیدگان و حمایت حقوقی و قضایی از آنها در فرایند دادرسی کیفری اشاره داشته است. به‌عنوان مثال، پاراگرف چهارم (رفتار منصفانه و دسترسی به عدالت؛ یعنی رعایت احترام به منزل بزه‌دیده)، پاراگراف ششم (ب) حق ارائه دیدگاه‌ها و نگرانی‌های بزه‌دیدگان)، پاراگراف ششم (ت) (تأمین امنیت بزه دیدگان)، پاراگراف هشتم و نهم (فراهم کردن سازوکارهای جبران خسارت)، پاراگراف ششم (الف) (حق آگاه‌سازی یا اطلاع رسانی به بزه‌دیده.)

2-2-1 - اما حمایت فراقضایی شامل آن دسته از حمایت‌ها و کمک‌های غیرحقوقی و قضایی می شود که اغلب در قالب «سیاست جنایی مشارکتی» و بعضاً «سیاست جنایی تقنینی» و در مرحله قبل از فرایند کیفری و یا حین آن به ویژه در مرحله اجرای حکم و جبران ضرر و زیان به کار گرفته می شوند. حمایت فراقضایی نه تنها دربر گیرنده حمایت پزشکی و کلینیکی از بزه دیده به منظور رفع آسیب های بدنی و روانی وارده به وی در مراکز درمان و پزشکی است بلکه شامل حمایت های عاطفی و حیثیتی، حقوقی، اجتماعی و حتی مالی‌ای نیز می شود که معمولاً توسط نهادهای مردمی و خودجوش به منظور حمایت از بزه دیدگان و جلوگیری از تشدید آلام و فشارهای وارده به آنان صورت می گیرد. مانند تأسیس کمیسیون جبران خسارت دولتی یا مردمی به منظور حمایت مالی از طریق پرداخت پول تا اندازه معینی به بزه‌دیدگان به طور عام یا در راستای حمایت از گروه‌های خاصی از بزه‌دیدگان مانند بزه‌دیدگان تجاوز جنسی؛ تأسیس مراکز درمانی فوری جهت حمایت پزشکی از بزه‌دیدگان برای جبران آسیب‌های بدنی و روانی وارده به آنان.

البته در حضور متخصصین پزشکی آموزش‌دیده در زمینه‌هایی چون انجام اقدامات اولیه و لازم پزشکی و درمانی به بزه دیدگان مانند عکسبرداری، جراحی، ارائه گواهی پزشکی برای پیگیری‌های قضایی بعدی، تأسیس مراکز مشاوره روانشناختی و روان پزشکی به بزه دیدگان جهت حمایت از آنان در برابر درد و رنج‌های عاطفی و حیثیتی وارده به آنان با بکارگیری از دانش و تجربیات روانشناسان و روانپزشکان متخصص و باتجربه؛ ایجاد انجمن های کمک به بزه دیدگان جهت حمایت های مالی، عاطفی، حقوقی و اجتماعی لازم به بزه‌دیدگان. به عنوان مثال، ارائه مشاوره ها و خدمات حقوقی بزه دیدگان در زمینه‌هایی چون حق مراجعه به دادگاه‌ها، حق گرفتن وکیل، حق طرح دعوای ضرر و زیان، حق تجدیدنظرخواهی، انتخاب وکیل برای آنان در صورت ناتوانی از پرداخت حق الزحمه، همراهی با آنان در رفتن به دادگاه یا ارائه خدمات اجتماعی در مواردی مانند تأمین امنیت اجتماعی برای بزه‌دیدگان به ویژه بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر در برابر تهدیدها و آسیب‌های احتمالی، تأمین مراقبت‌های پزشکی و سایر خدمات اجتماعی لازم برای بزه‌دیدگان، فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت بهره‌مندی بزه‌دیده از سطح زندگی مناسب و بازگشت به حالت قبل از بزه‌دیدگی (اشتری،‌1385، 35).

در پاراگراف چهاردهم اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985، به مسأله حمایت فراقضایی از بزه دیدگان یعنی حمایت های پزشکی، مالی، عاطفی، حقوقی و اجتماعی نیز اشاره شده است. در نظام عدالت جنایی ایران به این امر بیشتر در قالب سیاست جنایی تقنینی- البته به شکل تا حدودی منسجم- توجه شده است. در حالی که موضع سیاست جنایی تقنینی انگلستان از لحاظ حمایت فراقضایی از بزه دیدگان نسبتاً جامع و منسجم به نظر می رسد. دلیل این مدعا را می توان در وضع آیین‌نامه اجرایی راجع به بزه دیدگان جرم 2005 و منظور بزه‌دیدگان 1996 مشاهده نمود.