تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
اطلاعات تماس
ارتباط مستقیم با وکیل
امور موکلین
فرم های حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
مشاوره تلفنی
مقالات فارسی
نمونه آراء
قبول کلیه دعاوی حقوقی
اخبار و اطلاعیه ها
معرفی اساتید حقوق ایران
contact us
رمزینه تماس
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید دادخواست و پیوست های آن در صورتی که خوانده یک نفر باشد در 2 نسخه و در صورت تعدد خواندگان به تعداد آن ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
آدرس دفتر وکالت

ارومیه-خیابان دانش یک روبروی مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختلاف ارومیه شماره 2/38

شماره های تماس :
32231008 044
32248444 044

اطلاعیه
این وبسایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
اطلاعیه
تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه ،تصمیم گیرنده نهائی مقامات محترم قضائی می باشند و از این حیث ما هیچ تسلطی بر آنان نداریم
ساعات کار دفتر وکالت
شنبه الی چهارشنبه به جز ایام تعطیل 10 الی 13 - 16 الی 19:30 پذیرش بعد از ظهر، روزهای زوج با تعیین وقت قبلی
اطلاعیه
دفتر وکالت کامران اکرمی افشار آماده ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد بی بضاعت و کم درآمد در روز چهارشنبه هر هفته از ساعت16 الی 19 بعداز ظهرمیباشد .
 
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،جزائی و امور بین الملل قوه قضائیه تلفن تماس: 00984432231008
حقوق زندانیان
تاریخ انتشار : 11-09-1395

حقوق زندانیان


نویسنده:علی رضا طهماسب پور 


فهرست
مقدمه : 8
تعریف حقوقی 10
نگهداری متهمین 16
حقوق مادی زندانیان 21
مسئولیت دولت در برابر زندانیان 32
یا زندانیان مراقبت انتظامى مى شوند؟ 37
مراقبت انتظامى نه، ولى مراقبت هاى اجتماعى زیادى وجود دارد که در مورد آنها اعمال مى شود. 37
هدف ا ز مجازات و تأثیرآن در حقوق زندانیان 38
مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور 42
آزادی مشروط زندانیان 48
نظریه‌های مشورتی آزادی مشروط‌ 55
تحول تاریخی آزادی مشروط‌ 55
آزادی مشروط در ایران 57
فواید آزادی مشروط 67
شروط اعطای آزادی مشروط 71
آشنایی با نحوه وچگونگی وشرایط وموارد اعطای مرخصی به زندانیان 83
آزادی مشروط 86
تعهدات ناشی از حکم آزادی مشروط 89
سابقه تاریخ آزادی مشروط در قوانین جزایی ایران 91
بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مربوط به آزادی مشروط 97
نتیجه 100
منابع 102

روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان

مقدمه : 
قبل از آنکه به روشهای حقوقی تضمینی حقوق زندانیان پرداخته شود ، ضرورتاً به بیان اجمالی از واژه زندان وزندانی و چرائی پیدایش و ضرورت آن می پردازیم .
از دیرباز و از زمانی که جامعه از ترکیب واحدهای خانواده شکل گرفته و بوجود آمده ، نظامات یا مقرراتی بمنظور حفظ یا صیانت افراد ایجاد که این نظامات و مقررات با دگرگونی و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگونی به خود گرفته و تکامل یافته است . هر زمان که نظامات موجود در جامعه ای خواسته یا ناخواسته توسط فرد یا افرادی مورد تعرض واقع شده ، خود جامعه در مقام دفاع از حیثیت عمومی و حریم جامعه همچنین دفاع از فرد زیان دیده با تکیه بر موازین و مقرراتی که خود بعنوان ضامن اجرائی وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردی خارج نموده ، تعیین و اجرای مجازات و کیفر مناسب را بعهده مسئولینی که خود برای انجام این مهم برگزیده اند محول نموده است .
با پیشرفت جوامع و گسترش انواع جرایم تحول زیادی نیز در جهت اجرای مجازات ایجاد ، و با بررسیهای فراوان که ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده ، نحوه مجازات نیز دستخوش تغییرات زیادی شده بطوریکه در عصر کنونی بنحو دیگری با پدیده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد میشود .
حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرائم که در رأس برنامه های اجرائی هیئت حاکمه است دو موضوع مهم و کلی را مطرح می کند . یکی حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری یا بعبارت دیگر تدوین قوانین جزائی و مجازات مجرمین برای ایجاد رعب و ترس در دیگران و متنبه نمودن بزهکاران و دیگری اجرای برنامه های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم زا بمنظور پیشگیری از بزهکاری است . افکار عمومی همواره خواهان اتخاذ سیاست کیفری جدی برای پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ امنیت و آرامش در اجتماع است . متخصصین جرم شناسی معتقدند که تدوین قوانین کیفری و نحوه اجرای مجازاتها باید بمنظور اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاران باشد و تجربه نشان داده که شدت مجازاتها بدون توجه به نحوه اجرای آنها تأثیری در تقلیل جرائم نداشته است و روز به روز برتعداد بزهکاران در دنیا افزوده میشود . طرز فعالیت پلیس و دادگاهها و وضع روانی افراد یک جامعه در ازدیاد یا تقلیل بزهکاری تأثیر بسزائی دارد. یکی از انواع مجازاتها که همواره و در کلیه جوامع وجود داشته مجازات حبس یا زندان است . از همان زمانی که مجرمین را در سیاه چالها و در شرایط غیرانسانی نگهداری می کرده اند تا عصر حاضر که در برخی از کشورها زندانهای مدرنی را برای این افراد ایجاد کرده اند همواره زندان بعنوان نوعی مجازات وجود داشته و شاید هم تا آن زمان که انسانی وجود داشته باشد باقی خواهد ماند .
زندانی که خود برای حفظ نظم و مقررات با دست خود ایجاد کرده ایم و بعنوان یک پدیده اجتماعی آن را پذیرفته ایم باید تحت مقررات معین و با نظام مشخصی اداره بشود تا بتواند به حال جامعه موثر باشد .
تعریف حقوقی = زندان در تعریف کلی حقوقی جای نگهداری بزهکاران است . فرد خاطی یا بزهکار پس از دستگیری و بازداشت الزاماً باید درمحلی خاص و جدای از افرادعادی نگاهداری شود که این محل زندان نام دارد .
مجازاتهایی که توسط متصدیان مربوطه و دستگاه قضا برای افراد خاطی تعیین می شود بر دو نوعند :
1- سالب آزادی
2- محدود کننده آزادی
مجازات زندان از نوع اول و سالب آزادی است . در ابتدای امر فرد خاطی یا بزهکار عنوان متهم را دارد و پس از بررسی و محاکمه و صدور حکم نهایی درصورتیکه باید بعنوان مجازات برای زمانی معین و یا ابد در محل مخصوصی نگهداری شود عنوان زندانی مجرم را به خود می گیرد و با توجه به جرم یا تخلف ارتکابی در گروه و رده مخصوص جای می گیرد . اینجاست که بحث جداسازی مجرمین سیاسی و مجرمین عادی پیش می آید زیرا در بدو امر و زمانی که هنوز عنوان متهم را دارند ، دارای حقوق مساوی هستند و در تمام مراحل تحقیق و بازجوئی و تفهیم اتهام ، استفاده از خدمات و کمکهای وکیل ، از شرایط مساوی تعیین شده در قانون برخوردار هستند و پس از صدور رأی هریک جایگاه خود را برای طی دوران مجازات پیدا می کنند . شک نیست که تفاوت انگیزه ارتکاب جرم در مجرمین عادی و سیاسی تفاوت در نحوه اجرای مجازات درباره آنها را ایجاب می نماید مجرمین عادی با انگیزه های شخصی دست به عمل مجرمانه می زنند و حال آنکه انگیزه مجرمین سیاسی با تشخیص خود آنها خدمت به عامه و عموم جامعه است و جامعه نیز با دید دیگری به آنها نگاه می کند و بهمین دلیل است که محاکمه و دادرسی این گروه باید دارای شرایط خاصی نیز باشد . درزمان اجرای مجازات و طی دورانی خاص در زندان رفتاری که با یک مجرم عادی می شود و هدف نهایی آن بازپروری زندانی است با مجرم سیاسی نباید بشود و شاید هم نیازی به آن نباشد .
شک نیست که گذراندن ایامی از عمر در محیطی بنام زندان مطلوب هیچکس نیست خصوصاً اگر این فرد شخصی بوده که با تشخیص خود قصد خدمت به جامعه خود را داشته نه ایجاد خسارت و زیان رسانی به افراد .
کلیه منابع حقوقی جهان که در دنیای امروز پذیرفته شده و الهام بخش همه واضعین و قانونگذاران قرار گرفته هریک بنحوی به بیان حمایت از حیثیت جامعه و سپس حمایت از فرد متهم یا مجرم پرداخته اند ، که از آن جمله است :


الف- اعلامیه جهانی حقوق بشر:
علاوه بر میثاقهای بین المللی که حقوق زندانی و اسیر را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذیرش این میثاقها مکلف به اجرای آن شده اند اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند بین المللی با تکیه بر حفظ و شناسایی ، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان ضمن آنکه اعلام میدارد :
- هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد، در بیان حمایت از افراد خاطی یا متهم و مجرم بیان می کند :
- احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
- هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته بشود .
- احدی نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود .
- هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد .

ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی ، ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی را پیش بینی و در رابطه با حقوق انسانها اعلام می دارد :
- اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در دادگاه ثابت گردد .
- هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .
- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است ، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .
- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .
- در همه دادگاها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
- حکم به مجازت و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
در سایه همین اصول و با درنظرگرفتن موازین مطروحه مقررات موضوعه در جهت تبیین وضع این افراد ونظام حاکم برآنها بوجود آمده است .
ج- قوانین موضوعه 
قانون مجازت اسلامی و قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون کانون اصلاح و تربیت با بیان جرم و مجازات متناسب با آنها و نحوه نگهداری دسته ای از مجرمین که مجازات آنها سالب آزادی و یا محدود کننده آن است پرداخته با تشریح مصادیق هرکدام راه کارهایی را ارائه داده است . در تعیین مجازات برای فرد خاطی اصولی مورد توجه قانونگذار بوده که واجد اهمیت زیاد است و این اصول مبنای قوانین جزائی ایران را تشکیل می دهد .




1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات 
- .هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برآن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود .
2- اصل سرزمینی بودن جرم و مجازت 
- قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که که در قلمرو حاکمیت زمینی یا دریایی و یا هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شوند اعمال می گردد .
سن مجرم در قوانین جزائی از جهت مسئولیت پذیری و اجرای مجازات اهمیت دارد زیرا طفلی که به سن بلوغ شرعی نرسیده از مسئولیت کیفری مبرا است .
نگهداری ، تهذیب و تربیت اطفال بزهکار به موجب حکم دادگاه اطفال بطور موقت یا مدت معین به کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود . این اطفال در قبال تکالیفی که از جهت تبعیت از مقررات قانون دارند دارای حقوقی هستند که تحت نظارت مسئولین کانون و با بهره گیری ازخدمات پزشک و روان پزشک و روان شناس متخصص و مددکار و مربی و آموزگار تعلیمات لازمه را فراگرفته و تحت مراقبت قرار می گیرند .
جهت مجرم شناختن و اجرای مجازات باید :
- مجازات مناسب با جرم یا خسارت وارده باشد .
- اجرای مجازات باید بوسیله متولیان مربوطه باشد .
- درکنار اجرای مجازات کلیه حقوق انسانی متهم و یا زیان رسان نیز باید رعایت گردد.
- هیچ مکتب و یا نظامی در جهان یافت نمی شود که ضمن ایجاد محدودیتهای خاص قانونی برای متهم و مجرم قائل به پذیرش و قبول حقوق مسلم انسانی برای این افراد نباشد .
در هیچ مکتب و نظامی شکنجه و آزار مجرمین در زمان اسارت و زندانی بودن مجاز نبوده و همگان و در همه جوامع اعتقاد به عدم اعمال شکنجه نسبت به این افراد دارند . گرچه در عمل ممکن است چنین نباشد و به این ادعا عمل نکنند . شک نیست که از زمان بازداشت یا زندانی شدن این افراد همزمان با محروم شدن از برخی از آزادیها و در بند و اسارت گرفتار شدن ، باید از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند . 
نگهداری متهمین 
متهمین پس از دستگیری و بازداشت ابتدا درمحلی به نام بازداشتگاه نگهداری می شوند .
- بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند. 
پس از قطعی شدن حکم صادره دال برزندانی کردن متهم آنها به زندان متناسب با بزه انجام شده هدایت می شوند .
- زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضائی و قانونی برای مدت معینی یا طور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند .
از آنجا که در حال حاضر روحیه حاکم بر ایجاد محیطی به نام زندان ، اصلاح و تربیت فرد خاطی همزمان با تحمل کیفر از جانب اوست دیگر فقط به انتقامجوئی از او توجه نمی شود و حتی در مواردی با قبول عدم سلامت روحی و روانی مجرمین ، چون بیمار با آنها برخورد می شود به همین دلیل مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موسساتی که متهمین و محکومین قبل و بعد و یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی نگهداری می شوند .
ایجاد امکانات و تسهیلات لازم فرهنگی و تربیتی و ارشاد زندانیان انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندان . انجام خدمات مشاوره ای و کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات زندانیان و خانواده آنان جذب کمکهای مردمی ، موسسات خیریه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان شناخت روشهای پیشگیری از وقوع جرایم و بررسی علل و انگیزه های ارتکاب آن همه و همه راههایی است که با مجوز قانونگذار بمنظور حمایت از زندانی پیش بینی و وضع گردیده که در همه آنها اصلاح و بازسازی مجرمین مدنظر بوده و این افراد بعنوان احدی از آحاد جامعه دارای حقوقی هستند که حتی با گذراندن دوران محکومیت باید از آن برخوردار باشند .
در خصوص نحوه نگهداری زندانیان ، مقرراتی جهت امور داخلی زندان مانند برنامه های روزانه ، تغذیه و بهداشت نحوه مراقبت از زندانی و تکالیف هر یک به عنوان زندانی و زندانیان را مشخص شده است . در مقابل انجام این تکالیف حقوقی چون برخورداری از بهداشت و رفاه نسبی و غذای مناسب ، آموزش و حرفه آموزی بمنظور اشتغال آتی ، نحوه ارتباط با خارج از زندان و خانواده زندانی ، مشاهده فیلمهای آموزنده اخلاقی ، استفاده از برنامه های آموزشی حرفه ای ، تفریحی ، و ورزشی که همه تحت عنوان اقدامات تأمینی مطرح شده تدابیری است که برای جلوگیری از تکرار جرم خصوصاً توسط مجرمین خطرناک اتخاذ می شود . 
مجرمین خطرناک با تعریف قانونگذار کسانی هستند که مرتکب جنحه یا جنایاتی میشوند که مجازات آن حبس است . درباره همین افراد نیز قانونگذار با دید ارفاقی با وجود شرایطی مجازات را درباره آنها بلا اجرا می گذارد . 
1 ـ در صورتیکه فاعل ، شخص ولگرد یا قواد بوده و از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او بوده 
2 ـ در صورتیکه فاعل استعداد جسمی و فکری برای کارکردن داشته باشد (با جلب نظر کارشناس ) 
3 ـ در صورتیکه فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد و دو سوم محکومیت خود و یک سال درکارگاه نگهداری شود بعد می تواند حکم آزادی مشروط خود را بگیرد . اگر این مجرم بعد اصلاح نشد و رویه سابق خود را ادامه داد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه و یا اجرای مجازات را خواهد داد و اگر در مدت آزادی مشروط رفتار خوبی داشت آزادی او قطعی و مجازات ساقط می شود و اینها همه مشروط و موکول به آنست که امکان و زمینه اصلاح برای آنها فراهم گردد . 
در خصوص کودکان ، کانون اصلاح و تربیت که مرکزی است برای نگهداری و تهذیب و تربیت اطفالی که مرتکب جرم می شوند و مجازات آنها حبس می باشد . هدف این کانون اصلاح و تهذیب اطفال بزهکار می باشد . و این اطفال در طی دوران مجازات از همۀ امکانات تربیتی، تحصیلی ، رفاهی و تفریحی در حد مناسب برخوردار خواهند شد . این کانون با حمایت قانون قادر خواهد بود اصلاح و بازپروری کودکان مجرم زا را برعهده بگیرد. 
طبق مقررات مربوط به مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان ، در جهت اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی در مرکز هر استان و در صورت نیاز در شهرستانها ، اداره مراقبت بعد از خروج زندانی تشکیل می شود که این مراکز با اهداف ایجاد زمینه جهت کارآموزی ، اشتغال ، ازدواج ، ادامه تحصیل ، تأمین مسکن و اعطای تسهیلات وام بانکی برای زندانیان آزاد شده قادر خواهند بود خدمات ارزنده ای ارائه نمائید . 
تشکیل و ایجاد مراکزی چون بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور 
پیش بینی انجمنهای حمایت زندانیان ، طرق مختلف و قانونی خدمت به زندانی و خانواده آنها و ارائه خدمات مختلف حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد . 
انجمن حمایت زندانیان که طبق قانون مصوب سال 1360 اساسنامه آن به تصویب رسیده متشکل از مسئولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومی ، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان ) می باشد . 
تردیدی نیست که وجود انجمنها و جمعیتهائی با نیات خیرخواهانه خدمت به زندانی و خانواده او و تسهیل شرایط امرار معاش و بازگشت به جامعه پس از طی دوران زندان حائز اهمیت بسزائی می باشد . خصوصاً که تشکیل این جمعیتها و از جمله جمعیت دفاع از حقوق زندانیان از زمینه مساعد قانونی برای فعالیت خود برخوردار باشد . تشکیل ، ایجاد و تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با اهداف عالی و نیات خیرخواهانه بانیان آن مبارک و حضور در این عرصه خدمت گذاری نویدبخش کمکهای ارزنده مؤسیسن و علاقمندان و دلسوزان به دستگاه قضا ، سازمان زندانها ، کانون اصلاح و تربیت و همه متولیان امور زندانیان به منظور نیل به هدف مقدس کمک به زندانی و خانواده آنان خواهد بود . 
و وجود تضمین های مختلف از جمله تضمین حقوقی به شرحی که بعرض رسید و تطابق قسمتی از اهداف انجمن که انجام و اجرای فعالیتهای حقوقی می باشد با آنها امکان خدمت رسانی حقوقی به زندانی و خانواده آنها و نیل به اهداف والای انجمن را میسر می سازد . 
حقوق مادی زندانیان
اگر هدف حرفه آموزی ، بازپروری و بازسازی مورد توجه واقعی مسئولین قرار گیرد در واقع حقوق مادی زندانیان در نظر گرفته خواهد شد ،زندانی که اجتماع از او کناره می گیرد و در واقع عرف اجتماع چنین است که به زندانی یک نگاه دیگری دارند در صورتیکه باید بدانیم بالاخره او آدمیزاد است و اشرف مخلوقات و باید برای بازگشت سالم دوباره وی به اجتماع قدمی برداریم (حفظ حقوق مادی). همچنین با تأسیس بازداشتگاه های موقت حقوق معنوی متهمین حفظ گردیده چون شاید قرار ، منجر به صدور رأی نگردد و متهم تبرئه و آزاد شود پس اگر با محکومین نگهداری می شد شاید در آن مدت نکات منفی زیادی را از جامعه زندانیان (محکومین ) یاد می گرفت و روحیه بزهکاری در وی تشدید می گردید (حقوق معنوی زندانیان) ، قانونگذار در عین حال که حبس را سرلوحه مجازات قرار داده است برای حفظ حقوق مادی زندانیان نیز تدابیری اندیشه و آنرا اجرا می کند .مراکز حرفه آموزی و اشتغال به نظر می رسد واقعیتی بر حفظ حقوق مادی زندانیان است . امور داخلی ، برنامه ریزی روزانه ، تغذیه و بهداشت و تأثیر رعایت این موارد در حفظ حقوق مادی زندانیان : الف – تهیه مایحتاج ضروری : جنبه انسانی کیفرهای سالب آزادی در حفظ حقوق مادی زندانیان ایجاب می کند که به زندانی اجازه داده شود که مایحتاج ضروری خود را خریداری نماید .نظر به اینکه زندانی از آزادی محروم و اجازه خرید از خارج زندان را ندارد در هر زندان بایستی فروشگاهی تأسیس شود تا مواد خوراکی مورد نیاز و سایر لوازم ضروری را با نازلترین قیمت در اختیار زندانی قرار گیرد در ایران در داخل زندانها به اندازه احتیاج با سرمایه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور و یا زندان فروشگاههای لازم تأسیس و رئیس زندان از نظر حفاظت و مسئولیتی که به عهده دارد بر آنها نظارت می نماید تعیین اجناس و مواد مجاز برای فروش در فروشگاههای زندان با توجه به ضرورت حفظ بهداشت و امنیت داخلی زندان با رئیس زندان و تعیین نرخ حسب مورد با بنگاه تعاون یا زندان است .اجناس باید با قیمت عادلانه باشد . روسای زندانها مکلفند نظارت کامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفی صورت گیرد متخلفین را به مراجع مربوطه معرفی نماید . ب – درمان زندانیان :زندانیان بیمار را پزشک زندان باید معاینه و تحت درمان قرار دهد. در ایران بهداری زندان موظف است از زندانی تازه وارد معاینات کامل پزشکی به عمل آورده . در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص پزشکی اقدام و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام و کلیه اقدامات پزشکی را در پرونده زندانی درج نماید. ملاحظه میگردد حقوق مادی زندانی در اینجا حفظ می گردد . طرز مصرف دارو در زندان باید در حضور پزشک و یا سایر مسئولین جنبه های انسانی کیفرهای سالب آزادی از لحاظ حفظ حقوق مادی و معنوی و تقویت روانی زندانیان : پس از پذیرش زندانی رابطه محکومین به کیفرهای سالب آزادی با محیط آزاد قطع می شود جدایی و دوری از خانواده ، زن و فرزند سبب تأثر و تألم روحی زندانی شده او را پریشان خاطر و غمگین و مضطرب می سازد این محرومیت نباید به مرحله ای برسد که زندانی خود رایک فرد بی کس وبی پناه و مطرود و از اجتماع تصور کرده و امیدی به آینده و بازگشت به کانون خانواده نداشته باشد .برای تقویت روانی و تسکین آلام درونی زندانیان و حفظ حقوق مادی و معنوی آنان باید در حفظ روابط و علاقه محبت خانوادگی آنان اهتمام لازم به عمل آید و با فراهم کردن وسایل ملاقات و مکاتبه و بازدید از زندان ،امید پیوند زندانی با اجتماع عادی تقویت شود .ملاقات زندانی با افراد خانواده و دوستانش سبب آرامش روانی و رفع اضطراب درونی شده ودر تسکین آلام وتقویت روحیه ی او بسیارمؤثر است اکثر زندانیان با اشتیاق تمام برای دیدار عزیزان خود در موعد ملاقات روز شماری می کنند و هرگاه در موعد مقرر زندانی نتواند در محیط آرام برای چند لحظه با افراد خانواده خود ملاقات نماید متألم و متأثر و عصبی خواهد بود اطاق ملاقات و طرز ملاقات بایستی با توجه به حفظ حقوق زندانی و شخصیت وی و نوع روشی که در مورد او اجرا می شود متفاوت باشد .کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند و به وسیله ملاقات و مکاتبه انجام می پذیرد .زندانی می تواند با رعایت موازین قانونی و در جهت احقاق حق ماهی یک نامه سرگشاده بعنوان مقامات ذیل نوشته و توسط نامه رسان زندان ارسال دارد .ریاست جمهوری ، ریاست مجلس شورای اسلامی ، ریاست قوه قضائیه ، وزیر دادگستری ، رئیس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور ، دادستان انتظامی قضات ، رئیس دادگاه دادستان مربوط ،دادیار یا بازپرس مربوطه ،دادیار ناظر زندان [2]، در صورتیکه زندانی از نحوه اجرای بازداشت یا حبس خود و یا هر امر دیگر از امور بازداشتگاه و زندان شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه ای سربسته مستقیماً به رئیس زندان اعلام نماید و نامبرده مکلف است این قبیل نامه ها را به مراجع مربوط ارسال دارد .واحدهای بازرسی ادارات کل موظفند برای هر زندان صندوق شکایات تهیه و در دسترس زندانیان قرار دهند تا در صورتی که زندانیان از امور بازداشتگاه یا زندان شکایت داشته باشند بتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل طی نامه ای که هویت دقیق زندانی روی پاکت قید شده باشد مستقیماً در صندوق مذکور قرار دهند .این صندوق هر ده روز یکبار توسط بازرسی اداره کل باز و مرجع رسیدگی به شکایات بوسیله واحد بازرسی تعیین می شود . زندانیان اتباع خارجه می توانند از طریق وزارت امور خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود مکاتبه نمایند و نامه های آنها باید طبق مقررات این آئین نامه بررسی و به مقصد فرستاده شود در خصوص تلگراف در مواقع ضروری برای اینکه حقی از زندانی ضایع نشود ارتباط زندانی بوسیله تلگراف با اشخاص یا مقامات رسمی با رعایت آئین نامه و موافقت قبلی رئیس زندان بلااشکال است در خصوص تلفن برای حفظ حقوق زندانیان تلفن هایی در داخل زندان قرار داده شده است که یکطرفه یعنی زندانی با کارتهای تلفنی که با هزینه خود تهیه می کند می تواند از مزایای تلفن استفاده نماید و همچنین اجازه دریافت خوراکی تا میزان معین و پول از خارج از زندان را داشته باشد . اشتغال به کار زندانیان : هدف از اشتغال به کار زندانیان در زندان حفظ حقوق مادی زندانیان و اصلاح و تربیت و عادت دادن زندانیان به زندگی عادی اجتماعی است و کنگره های مهم بین المللی انجام کار در زندان توسط زندانی را برای کلیه زندانیان یک نوع حق و برای محکومین بایستی الزامی و اجباری باشد و هدف از اشتغال به کار زندانیان متفاوت و به شرح ذیل است: 1-. حفظ نظم و آرامش 2- از لحاظ کیفری زندانیان تنبل بار نمی آیند و اشتغال بکار آنها را تنبیه می سازد . 3- از لحاظ اقتصادی با درآمد کار زندانیان ، دولت می تواند مقداری از هزینه های زندانیان را تأمین کند . 4- از لحاظ تربیتی ،کار ،پایه و اساس اصلاح و تربیت زندانیان است با حرفه ای که می آموزند می تواند پس از آزادی به کار اشتغال ورزیده و نیازهای اولیه خود را تهیه کند . نوع کار در پرورش استعدادهای نهفته زندانیان و تشویق و ترغیب آنان به اشتغال بکار حائز اهمیت است . هرگاه کاری که زندانی بدان گمارده می شود مطابق میل و ذوق او نباشد ، با روحی افسرده و کسل در زندان بکار ادامه می دهد اما پس از آزادی کار را ترک کرده و برای کسب معاش و تأمین حوائج زندگی بطرف ارتکاب جرم کشیده می شود .برای حفظ حقوق مادی زندانیان نامبردگان باید به حرفه هایی که مستلزم دیدن دوره های تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص باشد گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند طی مراحل مختلف آموزشی به اخذ گواهینامه مهارت فنی در رشته مخصوص نایل گردند آموزش و پرورش زندانیان و یکی دیگر از حقوق مادی زندانیان : آموزش علمی و حرفه ای و عادت دادن زندانیان به مشارکت در گروههای هنری و ورزشی و پرورش افکار ،یکی از مهمترین اصول اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در زندانهاست . اکثر زندانیان از هوش کافی بهره مند نبوده یا بنا به عللی نتوانسته اند به تحصیلات خود ادامه دهند و به علت عدم ثبات در محیط آزاد حرفه ای نیاموخته و شخصا ً قادر به تنظیم برنامه تفریحی در اوقات بیکاری و فراغت نمی باشند . برای حفظ حقوق مادی زندانیان و باسواد کردن ،پرورش افکار و آموزش حرفه ای ،تقویت حس اعتماد به نفس و پرکردن اوقات فراغت زندانیان بایستی کلاسهای آموزشی علمی و فنی و حرفه ای در زندان دایر و برای عادت دادن آنان به زندگی اجتماعی و تعاون و همکاری گروههای ورزشی و هنری و جلسات سخنرانی تشکیل و برای پرورش استعدادهای نهفته آنان از تمام وسایل ممکنه استفاده شود.تدریس در آموزشگاههای علمی ،حرفه ای و فنی زندانها با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای آموزشهای علمی ،حرفه ای و فنی وسیله مربیان علمی و حرفه ای و طبق برنامه تنظیمی توسط واحدهای مربوط در زندان انجام می گردد به منظورحفظ حقوق مادی و معنوی زندانیان سازمان زندانها مکلف است وسائل تحصیل ابتدایی ،راهنمائی ، متوسطه ،عالی و دوره های تخصصی علمی و حرفه ای و فنی را برای علاقه مندان به ادامه تحصیل در داخل زندان فراهم نماید .پرداخت هزینه های مربوط به تحصیلات عالی با خود زندانی است . در صورتیکه زندانی بضاعت مالی نداشته باشد پرداخت هزینه جهت احقاق حقوق مادی زندانی باید از طریق انجمن حمایت زندانیان صورت گیرد .همچنین برای حفظ حقوق مادی زندانیان آموزش حرفه ای و پرورش جسمی تنظیم برنامه های هنری و پرورش افکار زندانیان باید در نظر گرفته شود و رعایت گردد که ما در اینجا از توضیح این موارد خودداری می نماییم 
حقوق معنوی زندانیان
حقوق معنوی زندانیان در موارد ذیل خلاصه می گردد . 1-موضوع مجازاتها : ارعاب دیگران ، طرد بزهکاران خطرناک و اصطلاح و تربیت و بازپروری مجرمین است ،برای جرائم کم اهمیت و تخلفات مجازاتهایی از قبیل جزای نقدی و ضبط اشیاء و برای جرائم مهم مجازاتهایی از قبیل اعدام و حبس به منظور طرد مجرمین خطرناک از اجتماع مقرر گردیده است . درجه شدت یا ضعف مجازاتها : قانونگزار با توجه به شدت جرم و مقتضیات زمان و مکان و در نظر گرفتن حقوق معنوی زندانیان ، مجازاتها را تشدید یا خفیف تر می نماید .در تشدید یا تخفیف مجازاتها سیاست کیفری ،حقوق معنوی ،افکار عمومی ،اصول اخلاقی و مذهبی موثرند .همچنین طبق اصل قانونی بودن مجازاتها قاضی باید طبق قانونی که در زمان وقوع جرم لازم الاجرا بوده حکم دهد و اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را محترم شمرد و این امر رعایت حقوق معنوی زندانیان و مجرمین است .همچنین در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین مقرر می دارد « در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان بعنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف و یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود» .در صورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی الاجرا صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : - اگر عملی که در گذشته جرم بوده و به موجب قانون او حق جرم شناخته شود .در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود . -اگر مجازات جرمی به موجب لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.تمامی موارد مذکور وضع چنین قوانینی هدفی جز رعایت حقوق معنوی زندانیان را در پی ندارد . تعلیق مجازات و اعطای آزادی مشروط نیز برای رسیدن به احقاق حقوق معنوی مجرمین و زندانیان است .برای حفظ حقوق معنوی زندانیان قانون گذار اختیارات اداره زندانها را محدود کرده است[2] .قاضی در چهارچوب قانون نوع مجازات را تعیین و در مجازات های سالب آزادی مدت آنرا بالصراحه در متن حکم دادگاه قید می کند .اداره زندانها که مجری مجازاتهاست اختیار تعویض و تغییر نوع مجازات را ندارد . اداره زندانها موظف است اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی را با اصول قانونی و علمی هماهنگ سازد . 2-فردی کردن اجرای مجازاتها :اداره زندانها برای نیل به هدف احقاق حقوق معنوی زندانیان با توجه به نوع مجازات و مدت محکومیت ،محکومین را از لحاظ سن ، وضع جسمی و روانی ،مدت محکومیت ،ذوق و استعداد ،پیشینه کیفری و حرفه ای که قبل از محکومیت بدان اشتغال داشته تفکیک و طبقه بندی نموده .در زندانها یا کانونها و موسسات خاصی نگهداری می کند .اداره زندانها باتوجه به اصلاح و تربیت محکوم و نیل به هدف احقاق حقوق معنوی زندانیان می تواند با تقاضای آزادی مشروط یا عفو ،موافقت و یا مخالفت نماید پس از اعطای آزادی مشروط ،محکوم قبل از اتمام مدت محکومیت آزاد و دایره اصل قانونی بودن مجازات محدود می گردد .به نفع زندانی (رعایت حقوق معنوی ) در بعضی از کشورها که روش آزادی با مراقبت اجرا می شود ،گاهی مدت مراقبت محکوم پیش از مدت محکومیت است .در مورد دو مجرم که با علل و انگیزه های متفاوت مرتکب جرمی شده اند خلاف عدالت اجتماعی است .رعایت تساوی مجازاتهای آنان چون با توجه به اصل تساوی مجازاتها گاهی قانونگذار قاضی را موظف می دارد که در تعیین نوع و مدت مجازات ،پیشینه کیفری ،شخصیت ،شغل ،موقعیت اجتماعی مجرم را مورد توجه قرار دهد و این چیزی جز رسیدن به حفظ حقوق معنوی زندانیان و مجرمین نیست . دو فرد که یک نوع جرم را مرتکب می شوند ممکن است یکی به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم گردد و در حین اجرای مجازات ممکن است یکی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد و دیگری تا پایان مدت محکومیت در زندان نگهداری شود . 3- شخصی بودن مجازاتها و تأثیر آن در حقوق معنوی زندانیان[3] : در ازمنه گذشته مسئولیت کیفری منحصر به خود مجرم نبوده و تمام افراد خانواده وی مسئول محسوب شده و در معرض انتقام قرار می گرفتند .با اینکه در اکثر کشورها شخصی بودن مجازاتها در قوانین کیفری پذیرفته شده است و در حقوق معنوی محکومین تأثیر بسزایی دارد و اینکه دیگر خانواده زندانی محکوم نمی شوند ،زندانی هم دچار عذاب وجدان نخواهد شد و هم از لحاظ روحی و معنوی آسیب نخواهد دید لیکن اصل مذکور در اجرای مجازاتها و اقدامات تأمینی بنا به دلائل زیر رعایت نمی گردد : الف : مجازاتهای سالب آزادی : وقتی سرپرست خانواده بازداشت می گردد و شیرازه هستی و زندگی خانواده ای که سرپرستش محکوم شده است از هم گسیخته میشود و اطفال بی گناه پدر یا مادری که مرتکب جرم شده است بعلت از هم پاشیدگی کانون خانواده و محرومیت از محبت مادر یا نوازش پدر و ضیق معیشت در معرض انحراف و حالت خطرناک قرار گیرد پس اصل مذکور درست است که مزایایی جهت حفظ حقوق معنوی زندانیان دارد لیکن معایبی نیز دارد که متن مذکور یکی از معایب آن بود . ب-جزای نقدی : کیفر نقدی خلاف اصل شخصی بودن مجازاتهاست .کیفر نقدی خواه نا خواه به تمام اعضای خانواده تعلق می گیرد و به طور مستقیم در وضع زندگی افراد خانواده محکوم موثر است و با توجه به این مورد باید بیان نمود که در اجرای مجازاتها و اقدامات تأمین شخصی بودن مجازاتها رعایت نمی گردد و لطمه ای است به حقوق معنوی زندانیان ج- بستن موسسه : اقدامات و اجرای مجازات از جمله بستن موسسه مانند کیفر نقدی در سرنوشت خانواده محکوم موثر است . د- مسئولیت مدنی : انتقال بدهی جزای نقدی به وراث محکوم ،مجازات شخصیت های حقوقی مخصوصاً در موارد انحلال شرکت یا موسسه ای ،آثار این کیفر به سایر شرکاء که مرتکب جرمی نشده اند تسری پیدا می کند یا مدیران مسئول کارخانه ها که مسئول حسن اداره آن می باشند در مواردی که تخلفی در امر کارخانه مشاهده شود و بدون اینکه آنان عامل و فاعل آن باشند مسئول محسوب می شوند.
مسئولیت دولت در برابر زندانیان
مراقبت زندانیان پس از خروج از زندان تاثیر مهمى در عدم تکرار جرم دارد. خصوصاً زندانیانى که به مدت طولانى در حبس بوده اند. این افراد آسیب پذیر بوده و امکان آنکه مجدداً به تکرار جرم اقدام کنند، وجود دارد. اگر مقامات یا سازمان هایى مسئولیت مراقبت از آنها را برعهده گیرند، در واقع به یک نیاز مهم پاسخ گفته اند. ولى از آنجایى که دولت این وظایف را به نحو احسن نمى تواند انجام دهد، بهتر است که انجام این امور به NGOها واگذار شود. به طور مثال خوب است انجمن حمایت از زندانیان، قلمرو فعالیت خود را در این امور گسترش دهد و آنچه که در اولویت قرار دارد، تعیین شغل براى این افراد است.خصوصاً افرادى که به مدت طولانى در بازداشت بوده اند، نمى توانند به راحتى براى خود شغل انتخاب کنند. این افراد به دلیل سوءسابقه از حقوق اجتماعى خود محروم مى شوند. اجتماع هم به این افراد، بى طرفانه نگاه نمى کند.
•آیا سپردن چنین وظیفه اى به NGOها نیازمند قوانین خاص این امور نیست و تا زمانى که فاقد قوانین لازم در این موارد باشیم، NGOها هم کمک چندانى نمى توانند انجام دهند، به نظر شما چه باید کرد؟
قانونگذار باید براى NGOها آزادى عمل و آزادى فعالیت قائل شود. در حال حاضر انجمن حمایت از زندانیان وجود دارد ولى مورد حمایت دولت قرار نمى گیرد. یا بسیار کم مورد حمایت قرار مى گیرند. بهتر است اگر دولت در این موارد نقشى مى تواند داشته باشد، نقش خود را ایفا کند. متاسفانه هربار که چنین وظایفى برعهده دولت گذاشته شده، به نتیجه مطلوب نرسیده لذا شایسته است این امور را در اختیار بخش خصوصى قراردهیم که البته جنبه مادى هم نداشته باشد.
در مرحله اول باید در سیستم مجازاتى ما اصلاحاتى انجام شود. به عنوان مثال حبس یک بخش از مجازات است. ما حدود ۹-۸ شیوه مجازات داریم. اعدام، رجم، قصاص، حبس، جزاى نقدى، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعى، عدم خروج از کشور.در حال حاضر روندى در کشور شکل گرفته که علیه مجازات حبس تبلیغات زیادى مى شود، هر روز مى گوییم و مى خوانیم که مجازات حبس مناسب نیست. در حالى که در دنیاى امروزى حبس مناسب ترین مجازات است. هیچ مجازاتى به اندازه حبس نمى تواند هدف هاى مجازاتى را دنبال کند، اما مشکلى که ما داریم، نحوه اجراى حبس است، نه خود حبس.تا زمانى که دولت ها نتوانند مجازات جایگزینى به جاى حبس تعیین کنند، براى فرد مجرم هیچ راهى جز تعیین مجازات حبس وجود ندارد. ما هنوز مجازات جایگزین نداریم و آن مواردى را که به عنوان مجازات حبس انتخاب کرده اند، باز شکلى از مجازات حبس است، مانند حبس در خانه. این شکل از مجازات در ماهیت چیزى جز حبس نیست و اگر متهمى را در خانه اش حبس کنیم مکلفیم به او حقوق ماهیانه و غذاى روزانه بدهیم و دیگر احتیاجات او را تامین کنیم.من ذکر این نکته را لازم مى دانم که در حال حاضر تبلیغات بیش از حد در مورد محکومیت حبس در زندان مى شود که قضات نیز در صدور حکم حبس به تردید مى افتند. اگر مى خواهیم متهم اصلاح شود باید در حبس اصلاح شود، اگر مى خواهیم متهم را از جامعه طرد کنیم باید این اتفاق در زندان بیفتد. اگر مى خواهیم انتقام شاکى خصوصى را بگیریم، باز این اتفاق با حکم حبس مى افتد.
•حتماً اطلاع دارید که زندان هاى ما تبدیل به دانشگاه و محل آموزش حرفه اى اعمال مجرمانه شده و افراد با تخصص در انجام جرایم مختلف مجدداً وارد اجتماع مى شوند، در این شرایط چگونه انتظار دارید که علیه حبس در زندان تبلیغ نشود؟
این مشکل از معایب خود حبس نیست، از اجراى غلط آن است. از نتایج عملکرد ما است. اتاقى که براى نگهدارى ۸ نفر تعیین شده، ۵۰ نفر در آن نگهدارى مى کنند، زمانى که زندانیان در زندان فاقد برنامه هاى آموزشى، تفریحى و برنامه ها صحیح غذایى هستند، نتیجه این خواهد شد که مى بینید.بعد از هر حبس، دولت وظیفه دارد تا مدتى از زندانى مراقبت کند، باید مراقبت پس از خروج، معادل با ایام حبس باشد.
•آیا شما بر این عقیده هستید که برنامه هاى اصلاحى در زندان هاى ما اجرا مى شود. چندى پیش جمعى از خبرنگاران خبرگزارى ایسنا، ملاقاتى از زندان زنان مشهد داشتند که در گزارش خود نوشته بودند در این زندان از دختربچه ۱۰ ساله تا زنان بالاى ۴۰ سال، همه در یک بند نگهدارى مى شوند و هیچگونه طبقه بندى در بین آنان وجود نداشته، آیا آن کودک مستحق این است که در کنار خلافکارهاى حرفه اى نگهدارى شود، آیا مسئولان غافل از این هستند که آن کودک در آن شرایط دچار چه معضلاتى خواهد شد؟ عده دیگرى از خبرنگاران نیز بازدیدى از زندان زنان تبریز داشتند که در آنجا هم شرایط به همان ترتیب بود. در چنین شرایطى چگونه مى توان از مجازات زندان دفاع کرد؟
اول آنکه یک دختر ۱۰ ساله نباید مسئولیت کیفرى داشته باشد. این کودک تا سن ۱۸ سالگى باید معاف از مجازات باشد. زمانى که یک دختر ۱۰ ساله را در بند بانوان نگه مى داریم، معلوم است که چه بلاهایى بر سر او مى آورند. نهایتاً باید او را در کانون اصلاح و تربیت نگهدارى کنند.کشور ما، کشور فقیرى نیست. کمک هاى مالى کشور ما به کشورهاى فقیر کم نیست و با این ثروت ملى، چرا باید وضعیت زندان هایمان چنین باشد و یا آن پسر ۱۶ساله اى که باید در کانون اصلاح و تربیت نگهدارى مى شد، به زندان فرستاده مى شود و در آنجا مورد خرید و فروش قرار مى گیرد.
•لطفاً بگویید که مجلس چه قوانینى را باید در این خصوص تصویب کند و ما نیازمند چه قوانینى هستیم؟
اول باید سیستم مجازات ما تغییر کند و سن مجازات کیفرى باید افزایش یابد. براى جرایم کوچک نباید مجازات سنگین تعیین شود و اختیار تنظیم آئین نامه اجراى احکام هم باید از قوه قضائیه گرفته شود و در اختیار مجلس قرار گیرد. درخصوص مسائل مختلف زندانى باید مجلس شوراى اسلامى قوانینى را وضع کند که حقوق زندانى تابع نظام نامه نباشد، بلکه تابع قانون قرار گیرد.در حال حاضر مطرح مى شود که ما صد و بیست هزار زندانى داریم. یعنى سرنوشت این تعداد زندانى باید در سایه قوانینى باشد که در مجلس تصویب شده ولى مجلس در این امور مداخله نکرده و نمى کند. چرا باید در کشور ما موضوعى با این اهمیت، از اختیار مجلس خارج باشد؟ چرا مقرراتى که مورد نیاز است مجلس در تصویب آن دخالت نمى کند. مجلس باید دخالت کند تا اجراى آن قطعى و غیرقابل تغییر شود، تا زمانى که وضعیت زندانى در آئین نامه خلاصه مى شود در هر موقعى که بخواهند، مى توانند آن را تغییر دهند. باید بسیارى از این امور تابع قوانینى شود که مجلس آن را تصویب مى کند و از شکل برخوردهاى سلیقه اى خارج شود.
•پس در واقع زمانى که تبدیل به قانون مى شود، ساز و کارهاى لازم آن نیز به وجود مى آید NGOها هم وظیفه و برنامه خود را در این خصوص مى توانند طراحى کنند.
بله، دقیقاً.
•در کشورهاى توسعه یافته، مراقبت از زندانى به چه ترتیب است؟
اول آنکه در کشورهاى توسعه یافته، سن مسئولیت کیفرى بالا است. کودکان و نوجوانان مبرا از مسئولیت کیفرى هستند. سنین بین ۱۲ تا ۱۵ سال یک شیوه مجازات دارند. براى سنین بین ۱۵ تا ۱۸ سال یک شیوه دیگر مجازات وجود دارد. از یاد نبریم که شرایط جامعه نیز باید به گونه اى باشد که جرم واقع نشود. در کشورهاى توسعه یافته نوجوانان مصون از تعقیب کیفرى هستند ولى بزرگسالان نیز مى دانند که اگر مرتکب جرمى شوند، حتماً مجازات خواهند شد و مصون از مجازات نخواهند بود.
•در کشورهاى توسعه یافته در مورد مراقبت پس از خروج زندانیان بالاتر از ۱۸سال، چه تمهیداتى پیش بینى شده است؟
دولت ها به مدت سه سال، پنج سال و ۱۰سال از زندانى مراقبت مى کنند و به لحاظ اقتصادى نیز آنان را حمایت مى کنند.
•آیا زندانیان مراقبت انتظامى مى شوند؟
مراقبت انتظامى نه، ولى مراقبت هاى اجتماعى زیادى وجود دارد که در مورد آنها اعمال مى شود.

هدف ا ز مجازات و تأثیرآن در حقوق زندانیان
هدف ا ز مجازات و تأثیرآن در حقوق زندانیان در زندگی اجتماعی در قبال مسئولیتهائی که جامعه با تدوین قوانین و وضع مقررات برای افراد بوجود آورده مکلف به دفاع از سایر حقوق و آزادی های آنان است .اگر یکی از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گیرد جامعه برای احقاق حق و حفظ امنیت و آرامش ملزم به مجازات مجرم است . واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه که مجازات نامیده می شود مشقتی است که از نظر جانی ،مالی ،حیثیت و آبرو بر مجرم تحمیل میگردد . در طی ادوار زندگی اجتماعی روشهای گوناگون تنبیهی و کیفری وجود داشته و واکنش جامعه در تعیین نوع مجازات با قدرت هیئت حاکمه و میزان خشم و تأثری که مردم از وقوع جرم داشته اند مرتبط بوده است .اکنون هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی ،سیاسی ،تحولات اجتماعی ،آداب و رسوم ،اعتقادات مذهبی ،مقتضیات و امکانات با تدوین قوانین و مقررات سیاست کیفری خاصی اتخاذ می کند .در کشورهایی که در تدوین قوانین کیفری از عقاید مکتب تحققی الهام گرفته اند به اصول مذهبی و اخلاقی و انسانی توجه نداشته فقط خواهان طرد مجرم از اجتماع هستند و هدف از مجازات را حفظ نظم و منافع اجتماعی توجیه می نمایند .در قوانین کیفری کشورهایی که آزادی فردی را محترم می شمارند هدف قانون گذار از مجازات مجرم ،حفظ منافع اجتماعی با اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاراست ،اکثر کشورهای مترقی هدف کلی از مجازات را به شرح ذیل پذیرفته اند . الف : اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار: انواع جرایم با طرز تفکر ،آداب و رسوم ،فرهنگ و تمدن ،معتقدات مذهبی ،وضع جغرافیائی ،تحولات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی متفاوت است .انواع مجازات ها نیز تحت تأثیر افکار ،عقاید ،عادات و خواسته های هر اجتماع متغیر می باشد با اینکه برای مبارزه بر علیه بزهکاری در کشورهای مترقی روشهای مختلف به مورد اجرا گذاشته می شود اما هدف نهایی و نهائی از اجرای مجازات ،دفاع اجتماعی ، اصلاح و تربیت یا درمان مجرم و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است .تبهکار فردی است مانند سایر افراد اجتماع که در نتیجه عوامل مختلف (عوامل فردی ،اجتماع ،اقتصادی و..)مرتکب جرم می شود .جامعه برای حفظ منافع اجتماعی نظم و آرامش عمومی و حفظ حقوق معنوی زندانی بایستی نسبت به اصلاح و تربیت یا درمان بزهکاران و افراد در حالتخطرناک اقدام لازم به عمل آورد .مجرم نه تنها در حین تحمل مجازات بایستی اصلاح و تربیت شود بلکه در موقع خروج از زندان و پس از کسب آزادی نیز باید تحت مراقبت و هدایت و راهنمایی قرار گیرد تا دوباره مرتکب جرم نگردد این مسأله نیز رعایت یکی از حقوق معنوی بزهکار است .قانون جزای سوئیس اولین قانونی است[1] که در آن هدف از مجازات اصلاح و تربیت مجرم ذکر شده است .اصل مذکور بعداً در قوانین کیفری بعضی از کشورها از جمله قوانین کیفری آلمان و ایتالیا و کشورهای مختلف آمریکای لاتین نیز پذیرفته شده است و این هدف با حفظ حقوق معنوی زندانی مطابقت دارد . ب: پیشگیری عمومی : تأثیر مجازات در پیشگیری عمومی تضمین اساسی برای حفظ تعلم و آرامش و امنیت در اجتماع است با مجازات مجرم کسانیکه آمادگی ارتکاب جرم را دارند از سرنوشت مجرم پند گرفته از ارتکاب جرم خودداری می کنند در ادوار مختلف تاریخ برای ارعاب مردم ،بزهکاران را در انظار عمومی مجازات می کردند تا مردم درس عبرت گرفته مرتکب جرم نشوند با اینکه تشدید مجازات در قوانین کیفری برای ارعاب دیگران حائز اهمیت خاص می باشد و افکار عمومی نیز از آن طرفداری می کند اما متخصصین حقوق کیفری تشدید مجازات را برای ایجاد ترس و وحشت رد کرده معتقدند که اثر ترعیبی مجازات با چگونگی فعالیت نیروی انتظامی و دستگیری بزهکاران و طرز اجرای مجازات ها رابطه مستقیم دارد .مجازاتهای شدید همواره اثر مثبت نداشته و گاهی نیز سبب خشونت و بدبینی افراد نسبت به اجتماع گشته و مردم را بر علیه هیئت حاکمه تهیج می کند برای پیشگیری عمومی ،بایستی علل و انگیزه هائی را که در ارتکاب جرم موثرند از بین برد و اگر چنین شود حقوق معنوی مجرمین حفظ خواهد شد .هر چه مردم به وظایف اجتماعی خود آشنا شده ، در ایفای نقش خویش در جامعه احساس مسئولیت نمایند ،از تعداد جرائم کاسته می شود . ج – پیشگیری فردی : مجازات بزهکار که به منظور پیشگیری از تکرار جرم است یک عمل پیشگیری فردی نیز محسوب می شود .بزهکار پس از محکومیت و تحمل مجازات از ترس مجازات از ارتکاب جرم خودداری می نمایند .هرگاه مجرمی فوری مجازات و تنبیه شود اثر روانی داشته و در پیشگیری موثر است لیکن تکرار مجازات سبب خو گرفتن مجازات شده و اثر ترعیبی را از بین می برد .با اینکه عده ای از متخصصین حقوق کیفری اثرات ترعیبی مجازات را در پیشگیری فردی تأیید می کند ولی باید یادآور شد که جمعیت کیفری (زندانیان)را کسانی تشکیل می دهند که تکرار جرم دارند و روز به روز نیز بر تعداد آنان افزوده می گردد .نوع مجازات بایستی منطبق با شخصیت مجرم باشد تا در این میان حقوق معنوی مجرم حفظ گردد و حتی المقدور از اجرای مجازات حبس خودداری شود .تماس مجرم در زندان با مجرمین به عادت و حرفه ای که رموز ارتکاب جرم را می آموزند نداشتن مسکن و عدم امکان رفع حوائج ضروری ،بیکاری ،عدم حمایت و هدایت پس ا ز آزادی از زندان از عوامل مهم تکرار جرم به شمار می رود . د: تلافی برای تسکین افکار عمومی : از نظر اخلاقی ،مجازات یک روش تلافی است زیرا وقتی جرمی اتفاق می افتد اجتماع بمنظور تسکین افکار عمومی که براثر وقوع جرم آشفته و نگران گردیده بزهکار را به کیفر می رساند .با مجازات بزهکار افرادی که خواهان اجرای عدالت هستند آرامش یافته و فکر انتقام جوئی خصوصی از بین می رود .از لحاظ احساسات عمومی ، با اجرای کیفر مجرم کفاره گناه خود را به اجتماع پس داده و عدالت اجتماعی گسترش می یابد .با توجه به اینکه هدف از مجازات تلافی و ارضاء حس انتقام جوئی نیست ولی توجه افکار عمومی در تشدید مجازات و حتی تعیین اقسام مجازات ها و تدوین قوانین موثر است .

مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور 
• فلسفه وجودی، جایگاه و وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج
• الف ـ جایگاه قانونی مراکز مراقبت بعد از خروج در سازمان زندان‌ها
• ب ـ اهم وظایف اداره مراقبت بعد از خروج
• مراحل شکل‌گیری مراکز مراقبت بعد از خروج در ایران
فلسفه وجودی، جایگاه و وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج
از آنجایی که نگهداری، یک جرم در زندان هزینه‌های کلان اقتصادی برای جامعه بوجود می‌آورد و از آنجایی‌که تاثیر مخرب حبس بر وضعیت روانی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و خانوادگی مجرم، موجبات مشکلات جدیدی در جامعه می‌گردد. بنا بر این وجد مراکزی جهت پیشگیری از تکرار جرم مجرمین ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به اینکه در دین مبین اسلام و فرمایشان ائمه اطهار به حمایت و احسان به گنهکار و مجرمین نادم توجه بسیار شده است، جایگاه این مرکز را محکم‌تر می‌سازد. 
بنا به فرمایش مولی‌الموحدین حضرت علی (ع) «من احسن الکرم الاحسان الی المسی» از بهترین کرامت‌ها و نیکی‌ها احسان کردن به گهنکار (مجرم) است. 
مراکز مراقبت بعد از خروج می‌بایست گام‌های موثری را در جهت خدمت به انسان و روح والای آن و بدون توجه به جرایم و سوابق کیفری بردارد تا زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد. 
در این ارتباط می‌توان به پیام نوروزی ریاست محترم سازمان زندان‌ها در سال 1379 اشاره نمود: 
از ارکان اساسی وظایف سازمان مقوله اقدامات تامینی است که تقویت و فعال نمودن انجمن حمایت از زندانیان، کانون اصلاح و تربیت، مراکز مراقبت بعد از خروج و مددکاری می‌بایست در سال آینده با تلاش مضاعف دنبال شود و به لحاظ اهمیت موضوعات مزبور و حساسیت آنها تذکراتی را یادآوری از جمله در بخش (د) زندانیان جدای از جرم ارتکابی‌شان به عنوان یک انسان دارای حق و حقوقی هستند لذا تلاش همه ما بر این است و باید بر این باشد تا در جهت کمک به بازسازی شخصیت معنوی و استقلال مادی انسان‌های به خطا رفته و فراهم آوردن امکان یک زندگی سالم و شرافتمندانه برای آنان به عنوان یک استراتژی جامع به کاهش تکرار ضریب جرم و از بین بردن عوامل جرم‌زا در جهت نیل به اصل مهم و اساسی «سلامت اجتماعی» کمک نماییم. 
مراقبت بعد از خروج به عنوان پدیده‌ای نو در عرصه اصلاح و تربیت و آخرین حلقه از سلسله اقدامات تامینی نیازمند عزمی همگانی است و دیران کل استان‌ها و ستاد سازمان برای تقویت این بخش و به منظور جلب افکار عمومی و جذب و هدایت مساعدت‌های مادی و معنوی مردم نقش اساسی خواهند داشت. بازپروری و جلوگیری از بازگشت مجدد، رفه مشکلات زندانی پس از ترخیص و آزادی و جلوگیری از هدر رفتن نیرو و هزینه‌هایی که در زندان صرف وی گردیده هدف اصلی مراکز مراقبت بعد از خروج است. 
الف ـ جایگاه قانونی مراکز مراقبت بعد از خروج در سازمان زندان‌ها
در اجرای بند «ح» از ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد شرایط (مددجویان) و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت به یک زندگی سالم اجتماعی، اداره مراقبت بعد از خروج تشکیل می‌گردد. 
ب ـ اهم وظایف اداره مراقبت بعد از خروج
• ایجاد زمینه لازم جهت کارآموزی، اشتغال، ازدواج، ادامه تحصیل، تامین مسکن، اعطای تسهیلات وام بانکی و نظایر آن برای مددجویان. 
• ارایه خدمات به مددجویان در امور آموزش، بهداشت و درمان، اجتماعی و حقوقی، فرهنگی و مذهبی و... 
• نظارت بر رفتار مددجویان در امور و مراحل اولیه آزادی و ارتقای سطح دانش و فرهنگ، تربیت و اعتقادات مذهبی آنان از طریق برقراری اردوهای مناسب و غیره. 
• جذب کمک‌های مردمی و انجمن‌ها و موسسات خیریه به منظور مساعدت در وضع مددجویان و خانواده آنان. 
• استفاده از پزشکان، مددکاران اجتماعی، مربیان اصلاح و تربیت، صاحبان تخصص و حرف و امثال آن. 
• تاسیس صندوق حمایت از مددجویان که اساسنامه آن توسط دفتر قوانین و مقررات سازمان تهیه و به تصویب رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خواهد رسید. 
• احداث و تهیه اماکن و تاسیسات و امکانات مناسب و مورد نیاز. 
مراحل شکل‌گیری مراکز مراقبت بعد از خروج در ایران 
بررسی درباره انحرافات و آسیب‌های اجتماعی و بازپروری عمری بس طولانی دارد که می‌توان در تاریخ مکتوب آن را به زمان سقراط و افلاطون نسبت داد. در روایات و احادیث مذهبی ادیان مختلف و دین مبین اسلام نمونه‌های فراوانی از این دست یافت می‌شود. در متون و ادبیات مکتوب نیز فراوان از آن ذکر به میان آمده است. در وقف نامه‌ها و حمایت‌های مردمی به کرات از ایتام در راه ماندگان، دیوانگان، بیماران روانی و محبوسین آزاد شده و اسرای در بند یادی به میان آمده است. 
با تصویب قانون اقدامات تامینی و تربیتی و ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت سخنی از مراکز مراقبت بعد از خروج به میان آمد. با تاسیس کانون اصلاح و تربیت سال 1347 نیاز به مرکز مراقبت بعد از خروج احساس گردید. محلی نیز در تهران، شهر زیبا جنب کانون اصلاح و تربیت برای آن پیش‌بینی نمودند. این واحد به عنوان مرکز پیگیری پس از آزادی جوانان و نوجوانان شروع به کار نمود تا اینکه دولت‌های مترقی و پویا به‌ویژه در سال‌های بعد از جنگ برای مهار بزهکاری علاوه بر اعمال قوائد و راهکارهای حقوقی و مدنی با برنامه‌ریزی برای پیشگیری از جرم اقدامات مناسبی را انجام داده و می‌دهند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جسته و گریخته اقداماتی توسط مددکاران اجتماعی و سازمان‌های ذیربط بهزیستی و خدمات اجتماعی صروت پذیرفت. با اینکه در چند دره آیین‌نامه و مقررات زندان‌ها صحبت از مراکز مراقبت بعد از ترخیص به میان آده بود؛ ولی عملاً چنین مرکزی وجود خارجی نداشت جز اینکه در آیین‌نامه و اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان (که بحث حمایت پس از آزادی مطرح گردیده) و نیز در اساسنامه قبلی بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان اشاره‌ای شده بود. به تدریج اهداف سازمان زندان‌ها کامل‌تر شد و علاوه بر اجرای مجازات حبس و اصلاح و تربیت، پیشگیری از تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان تبیین شد. 
با ایجاد مرکز آموزش و پژوهش و شورای برنامه‌ریزی سازمان نیاز به مراکز مراقبت هر چه بیشتر محسوس گردید. بنابراین با راه‌اندازی دوائر مددکاری و تدوین و تصیویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز از سوی ریاست قوه‌قضاییه، عملاً مراکز مراقبت بعد از خروج فعالیت خود را آغاز نمودند. ایجاد مراکز مراقبت در دستور کار سازمان و ادارات کل قرار گرفت و در تهران به علت کاربری ساختمان قبلی مرکز مراقبت بعد از خروج در پاییز سال 1378 با اختصاص دفتری در اداره کل زندان‌های استان (خ ویلا) مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران شروع به فعالیت نمود. با پیگیری در مورد اخذ اطلاعات مورد نیاز از زندان‌های استان و کانون اصلاح و تربیت بنای ارایه خدمات مورد نیاز مددجویان متقاضی و معرفی شده از زندان گذاشته شد. 


آزادی مشروط زندانیان 

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادی مشروط مرحله پیشرفته سیستم جدید اجرای مجازات درجهت تادیب وتهذیب اخلاقی محکومین است . قانونگذاربرای زندانیانی که ازخود حسن رفتار نشان دهند ، این امتیاز راقائل می شود که آنها بتوانندپس از سپری شدن مدت معقولی ،آزادی خود را بدست آورند.استفاده از این شیوه ، با توجه به محاسن عمده ای که دارد و زندانی را از زندان ومعایب آن دورمی سازد، ازطرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است .
مارک آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد " بزهکاران سزاوار وشایسته است " یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتاً طولانی دارد . مبنا و اساس آزادی مشروط که طریقه انگلیسی است بدواً در مورد محکومینی که به مستمرات انتقال می یافتند اجرا شد. اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک وخوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و ازاثرات سوء محیط زندان تاحدودی جلوگیری کرده ودراصلاح وتربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار موثر ومفید است ....... اعطاء آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حائزین شرایط اعطاء کرده و مرحله ای از اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی محسوب می شود‏.
جدای ازآنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان ونیزکاهش هزینه های دولت می گردد تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر دراخلاق ورفتار خویش ، برای ورود به اجتماع آماده می گردد. به اعتقاد گارو آزادی مشروط کلید زندان را بدست زندانی می دهد وترس رجعت به زندان او رابه کردار نیک تشویق می کند. این قاعده دارای دوفایده است : یکی آنکه آزادی عامل رفورم در اجرای مجازات است. دیگر آنکه آزادی مشروط زندانیان رابرای بازگشت به مقام وطبقه اجتماعی قبلی خود مهیا می سازد.‏
ازدیدگاه مکتب تحققی ، اعمال نظام نامعین مجازاتهای کیفری برای دفاع جامعه ازحالت خطرناک ایجادشده ، بااصلاح وبازپروری محکومینی که قابل اصلاحند،پایان می پذیرند،مکتب دفاع اجتمای هم تلاش دارد با استفاده ازشیوه های گوناگون ، بااصلاح تدریجی محکومین ، آنها را به جامعه بازگرداند.نهادآزادی مشروط دستیابی به این مهم راتسریع می نماید.‏
ازنقطه نظرقضائی هدف مهم واساسی مجازات ، اصلاح وتربیت مجرم است ، درصورتی که این هدف قبل ازخاتمه دوران محکومیت تحقق یابد ادامه بازداشت زندانی معقول نخواهد بود .‏
نخستین بار نهاد آزادی مشروط درسال 1337باتصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. بموجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول بعلت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می توانست ازآزادی مشروط استفاده نماید این قانون بعدها واردقانون مجازات اسلامی گردید وآخرین بار درسال 1377اصلاح گردید.‏
به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامی هرکس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات راگذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
1) هرگاه درمدت اجرای مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد .‏
‏2) هرگاه ازاوضاع واحوال محکوم پیش بینی شود که پس ازآزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.‏
‏3) هرگاه تاآنجاکه استطاعت دارد ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن رابدهد...‏
چنانچه از این ماده پیداست، قانونگذار دوشرط اصلی برای استفاده از آزادی مشروط لحاظ کرده است: محکومیت حبس برای اولین بار و سپری شدن نیمی ازمجازات حبس واین موضوع قابل انتقاد به نظرمی رسد. شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده ازآزادی مشروط اساساً زاید است. اگرسایر شروط در اعطای آزادی مشروط تحقق پیدا کند تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی از لحاظ میزان استحقاق بی مبنا است.‏
منظور ازمحکومیت به حبس درصدر ماده فوق ،حبس تعزیری است والااگرمحکومیت فرد زندانی ، حبس بعنوان حد باشد نمی تواند ازاین امتیاز استفاده نماید. نکته دیگرآنکه برخلاف تبصره ماده واحد مصوب 1337 محکومین به حبس دائم پس از گذراندن 12سال می توانستنداز آزادی مشروط استفاده کنندولی در قانون فعلی به این نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخی تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون می توان به آن استنـاد کرد. باید توجه داشت ‏.
موارد معدودی محکومیت حبس ابد که درقانون مجازات اسلامی (ماده 201حدسرقت در مرتبه سوم وماده 211اکراه درقتل) براساس موازین فقهی است واز شمول آزادی مشروط خارج است ‏ولی در موارد دیگر حبس ابد می توانند بااستفاده ازعفو وتخفیف مدت حبس ،ازآزادی مشروط برخوردار شوند لذا استفاده ازعفومانع آزادی مشروط نیست. دیگر آنکه محکومیت قبلی به غیرمجازات حبس مانع استفاده از آزادی مشروط نیست اما حبس معلق ،مانع آن است ودر مورد حبس تبدیل شده به جزای نقدی تردید وجود دارد وعدم مانعیت آن ترجیح دارد. واینکه آزادی مشروط سبب زوال آثارمحکومیت نمی شود.‏
به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامی صدورحکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها وتائید دادستان یا دادیارناظر خواهد بود. بند ز ماده 2 آئین نامه اجرای سازمان زندانها یکی ازوظایف سازمان را تهیه و پیشنهاد اسامی محکومین واجد شرایط آزادی مشروط وارائه آن به مقام قضائی مربوط عنوان کرده است. ماده 65 آئین نامه مذکور شورای طبقه بندی زندان درخصوص زندانیان حائز شرایط آزادی مشروط تصمیم گیری می نماید.‏
آزادی مشروط بعداز عفو،مطلوبترین تشویق برای زندانیان است زیرا به موجب آن آزادی خودرابدست آورده وبرای ورود به جامعه وزندگی اجتماعی آماده می شوند. اما این آزادی مطلق نیست وقانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای زندانی مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن ،زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت رادر زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال وحداکثر پنجسال عنوان نموده است. در پا یان باید عنوان نمود که آزادی مشروط حق زندانی نیست بلکه یک امتیاز است برای تشویقشان به باسازی خود جهت ورود به جامه چون آزادی وی به دلیل ارتکاب جرم وبه موجب حکم دادگاه صالح سلب گردیده است.
الف) آزادی مشروط، مهربانی با نادمان
اعطای آزادی مشروط تنها درباره کسانی که اصلاح شده و بتوانند وارد جامعه شوند صورت می‌گیرد و قانونگذار برای زندانیانی که از خود حسن رفتار نشان دهند، این امتیاز را قائل می‌شود که آنها بتوانند پس از سپری شدن مدت معقولی، آزادی خود را به دست آورند. 
درخصوص مبانی آزادی مشروط زندانیان به موارد متعددی اشاره شده است. آزادی مشروط یکی از ابزارهای مقابله برای تکرار جرم است و باعث تشویق زندانیان به نشان دادن مستمر حسن‌ اخلاقی می‌شود و همچنین ابزار مهر و شفقت نسبت به کسانی است که متنبه و پیشمان شده‌اند.
همچنین اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به‌کار، حفظ نظم و آرامش، حسن‌سلوک و خوش رفتاری با دیگران محسوب می‌شود و از اثرات سوء محیط زندان تا حدودی جلوگیری کرده و در اصلاح و تربیت زندانیان نیز در بین مرحله زندان و آزادی بسیار موثر و مفید است. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی‌شود؛ بلکه حقی است که قانونگذار به واجدان شرایط اعطا کرده و مرحله‌‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی به‌شمار می‌آید.
آزادی مشروط پس از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان بشدت از آن استقبال می‌کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به‌دست می‌آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. 
اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 شرایطی را برای زندانیان مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت خود را در زندان سپری کند. (در ادامه به ذکر این شروط خواهیم پرداخت)‌ از دیدگاه قضایی هدف مهم و اساسی مجازات، اصلاح و تربیت مجرم است، در صورتی‌که این هدف قبل از پایان دوران محکومیت تحقق یابد، ادامه بازداشت زندانی معقول نخواهد بود.



نظریه‌های مشورتی آزادی مشروط‌
- نظریه مشورتی 6220/7 30/10/1365، شرط استفاده از آزادی مشروط رضایت مدعی خصوصی ملاک نیست.
- نظریه 7605/7 10/12/1373، پس از احراز قطعیت محکومیت، علت ارتکاب جرم جدید، می‌توان حکم به اجرای بقیه مجازات حکم مورد آزادی مشروط داد.
- نظریه 529/7 ‌21/2/1372، تعدد جرم مانع از استفاده آزادی مشروط نیست.
تحول تاریخی آزادی مشروط‌
از جمله نهادهایی که در تحولات اخیر حقوق جزایی به‌وجود آمده، آزادی مشروط با هدف اصلاح و تربیت مجرم و حمایت از جامعه است که ریشه در تحولات قانون جزای سال 1930 ایتالیا دارد. در قانون جزای ایتالیا، حتی برای کسانی‌که محکوم به حبس ابد هستند درصورت گذشت 28 سال می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و عموما به آزادی مشروط به عنوان یک مزیت نگاه می‌شود که زندانیان می‌توانند با رعایت شرایطی از آن استفاده کنند.
در ایالات متحده امریکا، آزادی مشروط که Parole نامیده می‌شود در همه ایالات و در نظام فدرالی پذیرفته شده است و هیاتی به نام «هیات آزادی مشروط» در این کشور وجود دارد که درباره آزادی مشروط زندانی در حدود مقررات قانونی تصمیم می‌گیرند. پس از اعمال آزادی مشروط، فرد آزاد به حال خود گذاشته نمی‌شود؛ بلکه معمولا تحت‌نظر و مراقبت «مامور آزادی مشروط» باقی می‌ماند.
در انگلستان اجرای این تاسیس حقوقی موفقیت‌آمیز بود و تحت عنوان روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت. در فرانسه قبول آن به کندی صورت گرفت تا این که تحت‌تاثیر افکار مکتب تحققی،‌از 14 اوت 1885 تصویب و به صورت یک تاسیس همگانی لازم‌الاجرا شد.
سپس نخستین بار با اقتباس از قوانین جزایی فرانسه در سال 1337 با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود،‌ تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده کند. این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی شد و آخرین‌بار در سال 1377 اصلاحاتی روی آن انجام گرفت.


آزادی مشروط در ایران
در ایران، قانونگذار شرایط اعطاء آزادی مشروط را به شرح ذیل تعیین نموده است:
- پیشینه کیفری: محکومیتی که برای اولین بار به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد. 
- تحمل قسمتی از مجارات: در جرائمی که کیفر قانونی آنها بیش از سه سال حبس است مجازات را و در جرائمی که مجازات آنها تا 3 سال حبس است نصف مجازات را گذرانده باشد. 
- طرز کار و رفتار رضایت بخش باشد: محکوم در مدت اجرای مجازات مستمراً حس اخلاق نشان داده باشد. 
- ظن ارتکاب جرم در آینده نباشد: از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. 
- جبران ضرر و زیان: تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد. 
- پرداخت جزای نقدی: در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد و یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد. 
- مقام صلاحیتدار برای صدور حکم آزادی مشروط: جهت پیشنهاد آزادی مشروط رئیس زندان محل گذراندن محکومیت و رئیس دادگستری شهرستان یا استان محل[1] بایستی سوابق کیفری و تحمل قسمتی از مجازات را تأیید کند. دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی در صورت احراز شرایط مذکور می تواند حکم به آزادی مشروط صادر نماید. 
در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.
- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید رئیس دادگستری شهرستان یا استان است. 
- در بند ج ماده 74 پیشنهاد آزادی مشروط جزو وظایف شورای طبقه بندی که به ریاست رئیس زندان و معاونین و عضویت مسئولین فرهنگی و انتظامی و قضائی زندان و یک نفر متخصص علوم جرم شناسی تشکیل می شود قید گردیده است.
- تعیین شرایط: دادگاه صادر کننده حکم می تواند شرایطی به شرح زیر در متن حکم قید کند: 
- سکونت در محل معیّن
- خودداری از سکونت در محل معیّن 
- خودداری از اشتغال به شغل خاص
- معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن 
- مدت آزادی مشروط: مدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از 5 سال نخواهد بود. 
- لغو حکم آزادی مشروط: در صورت تخلف آزاد شده از شرایط مذکور در متن حکم یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید. 
انتقاد: مفاد مواد مربوط به آزادی مشروط مورد ایراد است زیرا شرط اول استفاده از آزادی مشروط منوط به محکومیت برای اولین بار است و حق استفاده از آزادی مشروط، از محکومیتی که تکرار جرم دارند سلب شده است در صورتی که هدف از اعطاء آزادی مشروط، عادت دادن محکومین به محیط عادی اجتماعی است در این مورد این سوال پیش می آید آیا محکومیتی که تکرار جرم دارند چگونه برای سازگار بودن و تطبیق دادن رفتار خود با محیط آزاد باید تربیت و اصلاح شوند؟ آنان که امیدی به استفاده از آزادی مشروط را ندارند طرز کار و رفتار آنان چه نتایجی خواهد داشت؟ 
اعطاء آزادی مشروط یکی از اصول مهم اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و عادت دادن زندانیان به کار و رفتار و کردار نیک است جامعه نباید کسانی را که تکرار جرم دارند مطرود تلقی نماید تمام محکومین، باید برای زندگی عادی اجتماعی ترغیب و تشویق شوند. 
ایراد مهمتر اینکه از اوضاع و احوال محکوم نمی توان پیش بینی کرد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. تاثیر عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرائم قابل پیش بینی حتمی و قطعی نیست. 
ج) آزادی مشروط در فرانسه
در فرانسه، محکومین به یک و یا چند کیفر سالب آزادی در صورتیکه حائز شرایط و دارای تضمین کافی بوده و برای زندگی در محیط آزاد آماده باشند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. 
- مدت محکومیت: محکومیتی که می توانند از آزادی مشروط اسفتاده کنند که قسمتی از مدت محکومیت خود را به شرح زیر گذرانده باند. 
- محکومیتی که برای اولین بار محکوم شده اند پس از گذراندن یک دوم (نصف) مدت محکومیت. 
- محکومینی که تکرار جرم دارند پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیت 
- محکومین به حبس جنائی دائم پس از 15 سال. 
- محکومین به حبس ابد و 15 سال حبس وقتی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که 1 تا 3 سال تحت رژیم نیمه آزادی قرار گرفته باشند. 
برای تسهیل در رسیدگی به وضع زندانیانی که استحقاق آزادی مشروط را دارند در هر زندان، برای تمام محکومین به بیش از 6 ماه حبس، فیش مخصوصی تنظیم می گردد تا در مواقع ضروری در اختیار بازرسان اداره زندانها، مقامات قضائی قاضی اجرای مجازات قرار گیردو پرونده تمام محکومین جهت تعیین حائزین شرایط استفاده از آزادی مشروط ،سالی یکبار بررسی می شود. 
مقام صلاحیتدار جهت صدور حکم آزادی مشروط، قاضی اجرای مجازات و وزیر دادگستری است، ولی کسب نظریه استاندار محلی که محکوم زندانی است یا در آنجا مقیم خواهد بود ضروری است. 
حکم آزادی مشروط زندانیانی را که به چند مجازات سالب آزادی محکوم شده اند و مدت مجازات آنها با احتساب از روزی که زندانی شده اند از 5 سال تجاوز نکند قاضی اجرای مجازات با موافقت کمیسیون اجرای مجازات صادر می کند. 
آمار محکومینی که در چند سال اخیر در فرانسه از آزادی مشروط استفاده کرده اند به شرح ذیل بوده است: 
سال تعداد پیشنهادات تعداد اعطای آزادی مشروط
1989 26587 5474
1990 27764 5756
1991 31321 5589
1992 34373 4166
1993 63868 5469

- کمیسیون اجرای مجازات: کمیسیون اجرای مجازات در هر زندان به ریاست قاضی اجرای مجازات و با شرکت رئیس زندان، یکی از مأمورین زندان، دادستان شهرستان، رئیس مراقبین، مربیان تربیتی، مددکاران اجتماعی، پزشک و روانپزشک زندان تشکیل می شود. قاضی اجرای مجازات با موافقت رئیس زندان می تواند از متخصّصین و صاحب نظران بطور دائمی یا موقت جهت شرکت در کمیسیون اجرای مجازات دعوت نماید. 
قبل از اعطای آزادی مشروط تحقیق و پژوهش اجتماعی به عمل می آید. در سال 1993- 2499 پرونده تحقیق و پژوهش اجتماعی تشکیل شده است. 
هر گاه مدت محکومیت با توجه به موارد مذکور از 5 سال تجاوز نماید قاضی اجرای مجازات، پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط را تنظیم، پس از کسب موافقت استاندار محلی که محکوم زندانی است به دبیر خانه وزارت دادگستری ارسال می دارد. پرونده در کمیته ی مشورتی آزادی مشروط که به ریاست یکی از مستشاران دیوان عالی کشور فرانسه تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد. تصمیمات کمیته مذکور سرّی است. کمیته مشورتی آزادی مشروط می تواند تقاضای قاضی اجرای مجازات را رد و یا شرایطی جدید و مدتی را که محکوم بایستی تحت مراقبت قرار گیرد تعیین نماید در موارد مذکور اتخاذ تصمیم نهائی و صدور حکم آزادی مشروط با وزیر دادگستری است. 
مدت دوره آزمایش: مدت دوره آزمایش با توجه به نوع محکومیت متفاوت است قاضی اجرای مجازات و هم چنین کمیته ی مشورتی آزادی مشروط، مدت دوره آزمایش را با توجه به شخصیّت محکوم تعیین می کند. مدت دوره آزمایش نباید از بقیّه مدت محکومیت کمتر باشد. مدت مذکور برای محکومین به حبس دائم حداقل 5 سال و حداکثر 10 سال است قاضی اجرای مجازات و کمیته مشورتی آزادی مشروط با توجه به نوع جرم و شخصیت محکوم، می توانند مدت مذکور را تخفیف داده شرایطی را در متن حکم تعیین و محکوم را ملزم به اجراء و رعایت آن شرایط کنند. 
شرایط عمومی: شرایط عمومی برای استفاده از آزادی مشروط به قرار ذیل است: 
- محکوم در محلّی که در متن حکم وآزادی مشروط تعیین شده بایستی اقامت کند. 
- در صورت احضار قاضی اجرای مجازات و یا کمیته آزادی با مراقبت و هدایت زندانیان آزاد شده، فوراً خود را معرفی نماید. 
- مراقبین کمیته های مذکور را پذیرفته اطلاعات و مدارک لازم را برای کنترل در اختیار آنان قرار دهد. قاضی اجرای مجازات می تواند اجازاه تغییر محل تعیین شده را بدهد در این صورت بایستی مراتب را به اطلاع استاندار محل اقامت محکوم برساند. 
هر گاه محکوم بیش از 8 روز در محل دیگر مقیم شود باید مراتب را به قاضی اجرای مجازات اطلاع دهد. 
- شرایط خاص: در قوانین فرانسه، شرایط خاص روش آزادی مشروط با موافقت به شرح زیر تعیین شده است: 
- طرز کار و رفتار محکوم در دوره روش نیمه آزادی رضایت بخش باشد. 
- محکوم قسمتی درآمد خود را در اختیار کمیته هدایت زندانیان آزاد شده قرار دهد. 
- با توجه به سن محکوم، برای خدمت سربازی در نیروی زمینی، دریائی، و یا هوائی اعزام شود. 
- ملزم به ادامه تحصیلات و یا آموزش فنی و حرفه ای باشد. 
- در مرکز پذیرش یا مرکز سکنی دادن زندانیان آزاد شده اقامت نماید. 
- تحت درمان پزشکی قرار گیرد و در صورت معتاد بودن، جهت ترک اعتیاد اقدام کند. 
- در مواقع خاص در پاریس (پایتخت فرانسه) مقیم نباشد.
- با شرکاء و معاونین جرم خود معاشرت نکند. 
- از استعمال مشروبات الکلی خودداری نماید. 
- مخارج افراد تحت تکفّل خود را بپردازد. 
- حق اشتغال به بعضی از مشاغل را نداشته باشد. 
- از رانندگی بعضی از وسائل نقلیه خودداری کند. 
- هر گاه محکوم تبعه خارجی باشد خاک فرانسه را ترک کند ودر صورت لزوم با مراقبت پلیس تا سرحد اعزام و اخراج شود در ضمن اجرای روش آزادی مشروط با توجه به وضع و موقعیت محکوم، قاضی اجرای مجازات می تواند شرایط تعیین شده را تغییر دهد. محکوم با امضاء زیر حکم، رعایت و اجرای شرایط تعیین شده را متعهد می گردد. آزادی مشروط با مراقبت و هدایت محکوم، اجرا می گردد. مراقبت و هدایت محکوم را مددکاران اجتماعی یا اعضاء کمیته هدایت زندانیان آزاد شده و آزادی با مراقبت و اعضاء انجمن خیریه بر عهده دارند مراقبین دائماً با محکوم در تماس بوده و برای رفع مشکلات مادی و معنوی او اقدام لازم را به عمل می آورند. هر گاه محکوم شرایط تعیین شده را رعایت و اجراء ننماید و یا مرتکب جرمی شود و یا رفتار و کردارش رضایتبخش نباشد بنا به پیشنهاد قاضی اجرای مجازات، مراتب در کمیته آزادی مشروط مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت لزوم لغو حکم آزادی مشروط، وزیر دادگستری حکم مذکور را صادر می کند. در مواقعی که لغو حکم آزادی مشروط فوریّت داشته باشد قاضی اجرای مجازات محل اقامت محکوم آزاد شده مرتب را به داستان محل اطلاع داده قرار بازداشت را صادر و مراتب را به وزرات دادگستری اصلاع می دهد. محکوم پس از بازگشت به زندان، بایستی برای بقیه مدت محکومیت خود در زندان به سر برد و مدت آزادی مشروط جزو مدت محکومیت محسوب نمی شود. 
هر گاه محکوم دوره آزمایش آزادی مشروط را با موافقت بگذارند آزادی او قطعی می گردد. اگر در مدت آزادی مشروط محکوم به خدمت نظام احضار شود در مدت خدمت مذکور از مراقبت معاف و پس از خاتمه بایستی به قاضی اجرای مجازات محل اقامتش خود را معرفی نماید تا بقیه مدت تحت مراقبت قرار گیرد.
در فرانسه محکوم می تواند از حقی که قانونگذار به او اعطاء کرده صرفنظر نموده و از قبول آزادی مشروط امتناع ورزد. 
فواید آزادی مشروط
الف)پذیرش مقررات زندان: یکی از عمده دلایلی که می‌تواند سبب انعطاف‌پذیری زندانیان از برنامه‌های آموزشی و پرورشی زندان‌ها و تبعیت آنها از مقررات زندان و حسن سلوک و حفظ نظم عمومی زندان باشد آزادی مشروط است، زیرا رعایت مقررات زندان و کسب مهارت‌‌‌های لازم و کوشش در تحصیل مدارج علمی، اوضاع و احوال و قرائنی است که او را واجد شرایط آزادی مشروط می‌کند.
ب) انطباق با هنجارهای جامعه: گاهی پیش می‌آید که مجرم قبل از پایان دوران محکومیت اصلاح شده و دیگر به فکر ارتکاب جرم نمی‌افتد، در این حالت فعلا دیگر نیازی به تحمل بقیه مدت محکومیت نیست و شایسته است جامعه نسبت به او ارفاق کرده و برای مدتی تحت شرایط مقرره و نظارت اجتماعی او را آزاد کند و چنانچه در آن مدت مطابق شرایط رفتار کند، آزادی‌اش قطعی وگرنه به زندان بازگردانده می‌شود. بنابراین او در مدت آزادی مشروط، خود را آزاد بی‌قید نمی‌بیند و این امر سبب می‌شود که او بکوشد ناهنجاری‌ها را از وجود خود پاک کند و با مقررات اجتماعی سازش و حرمت آن را رعایت و به طریق اولی از بازگشت مجدد او به زندان جلوگیری شود.
ج) صرفه‌جویی در بودجه عمومی کشور: با آزادی مشروط و اعاده زندانیان اصلاح شده به جامعه سبب صرفه‌جویی در مخارج عمومی کشور می‌شود، زیرا نگهداری زندانیان واجد شرایط آزادی مشروط، تحمیل غیرمستقیم هزینه‌های مضاعف به افراد جامعه است.
آیا زندانیان محکوم به حبس دائم در صورت احراز شرایط اصلاح می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند؟
تبصره یک ذیل ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، مصوب 1337 با پیش‌یبنی این که «محکومین به حبس دائم پس از گذراندن 12 سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده کنند.» 
تکلیف را مشخص کرده بود، اما در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به آزادی مشروط در این زمینه ساکت است و از طرف دیگر احتساب نصف محکومیت حبس برابر ماده 38 قانون مجازات اسلامی که تمامی قوانین مغایر با این قانون را ملغی کرده است، به نظر می‌رسد تبصره یک قانون یاد شده به دلیل این که با مفاد این فصل قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد، هنوز قابلیت اجرایی داشته باشد.
یعنی چنانچه لیاقت و صلاحیت زندانی محکوم به حبس دائم در طول تحمل کیفر در استفاده آزادی مشروط احراز شد به شرط گذراندن 12 سال از محکومیت مذکور در دادنامه می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند؛ هنوز هم نکات مبهمی درباره آزادی مشروط وجود دارد برای مثال بد نیست که قوه قضاییه در یک بررسی همه‌جانبه و تحقیقی معلوم کند.
چند درصد از زندانیان ظرف 10 سال پیش تاکنون از آزادی مشروط استفاده کرده‌اند.
چند درصد از این مشمولین مجددا مرتکب جرم شده‌اند. علت، شرایط و دلایل آن چیست؟ چه راهکارهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرم جدید در قوه قضاییه اندیشیده و به کار گرفته شده است؟
آیا بهتر نیست با استفاده از آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات فضای کنونی را آکنده از مهر و محبت و وفاق کرد؟ 
مدت آزادی مشروط: برابر ماده 40 قانون مجازات اسلامی از یک تا 5 سال خواهد بود. در این مدت چنانچه دادگاه از وقوع تخلف محکوم‌علیه از شرایط مزبور مطلع شود، می‌تواند آزادی مشروط را لغو کند و در صورت وقوع جرم مجازات جرم جدید یا بقیه مجازات قبلی جمع خواهد شد. 
قانون مجازات اسلامی طریقه احراز تخلف از شرایط موضوع تبصره 3 ذیل ماده 38 را مشخص نکرده است، از این رو به نظر می‌رسد طبق تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 دادگاه به زندانی آزاد شده حداقل یک بار اخطار کتبی با ابلاغ واقعی کند تا مطمئن شود که محکوم‌علیه به تخلف خود از شرایط ادامه می‌دهد و عدم لیاقت او از اعتمادی که برای او شده نیز ثابت شود سپس حکم به بازگشت او به زندان برای اجرای بقیه محکومیت صادر کند.
د) شروط ماده 38 قانون مجازات اسلامی‌
این ماده قانونی می‌گوید هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر‌کننده دادنامه محکومیت قطعی، می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند:
1- هرگاه در مدت اجرای مجازات دائما حسن اخلاق نشان داده باشد.
2- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت بدهد.
بنابراین چنانچه از این ماده پیداست، مجرم باید 2 شرط اساسی را داشته باشد تا قانونگذار بتواند او را مشمول آزادی مشروط قرار دهد:


1- محکومیت حبس برای اولین بار
2- سپری شدن نیمی از مجازات حبس
ولی محکومت قبلی محکوم به غیر از مجازات حبس مانع استفاده از آزادی مشروط نیست اما حبس معلق مانع آن است و درخصوص حبس تبدیل شده به جزای نقدی،‌ جای تردید است و عدم ماهیت آن ، ترجیح دارد و این‌که آزادی مشروط سبب زوال آثار محکومیت نمی‌شود؛ به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط ، منوط به پیشنهادات سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیار زندان خواهد بود.
شروط اعطای آزادی مشروط
الف) نداشتن سابقۀ محکومیت به مجازات حبس؛ 
هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد، می‌تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود. (مفاد مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی)



ب) گذراندن بخش از مجازات زندان؛
اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده است.
قانون مجازات اسلامی در مورد آزادی مشروط محکومین به حبس ابد حکمی بیان نکرده است ولی ماده واحده‌ای راجع به آزادی مشروط زندانیان، مصوب 1337، محکومان به حبس دائم را پس از گذراندن 12 سال مستحق بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌دانست و لذا بعضی از حقوق‌دانان با توجه به همین ماده استنباط می‌کنند که در موارد سکوت قانون به این ماده می‌توان استناد کرد.
ج) آزاد کردن زندانیان قبل از اتمام مدّت محکومیت
طرز کار و رفتار و کردار زندانیان و حسن سلوک آنان بادیگر افراد دقّت در رعایت مقررات برای کسب آزادی قبل از اتمام مدت محکومیت بهترین روش برای اجرای برنامه های اسلامی و تربیتی است. هر گاه زندانی امیدی به تخفیف کیفر نداشته و یقین داشته باشد که تا آخرین روز محکومیت باید در زندان بسر برد علیه جامعه برانگیخته شده حس انتقام در او تقویت می گردد اشتیاقی به کار نداشته حالت عصبی و پرخاشگری پیدا می کند، بالعکس اگر مطمئن شود که طرز کار و رفتارش در آزادی او قبل از اتمام دوره محکویت موثر خواهد بود مقررات زندان را به نحو احسن اجرا نموده با دقت وجدیّت کارها و دستورات ارجاعی انجام خواهد داد. 
گفتار چهارم: معرفی مراجع صدور احکام مربوط به آزادی مشروط تعلیق مجازات و عفو زندانیان و مقررات مربوطه
الف: آزادی مشروط زندانیان: 
به موجب ماده ٣٨- (اصلاحی٢٧/٢/١٣٧٧) هرکس برای اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید: 
١- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده شده باشد. 
٢- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی،دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. 
٣- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد. 
تبصره١- (اصلاحی ٢٧/٢/١٣٧٧) مراتب مذکور در بندهای(١)و(٢) باید مورد تائید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضائی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند(٣) باید به تائید قاضی مجری حکم برسد. 
تبصره٢- (اصلاحی٢٧/٢/١٣٧٧) در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است. 
تبصره٣- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل: سکونت درمحل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به اجرا درآید. 
ماده ٣٩- صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود. 
ماده٤٠- مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود. 

ب- تعلیق اجرای مجازات: 
به موجب ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامی،در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید: 
الف:محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد: 
١- محکومیت قطعی به حد. 
٢- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عفو 
٣- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی 
٤- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال. 
٥- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر بعلت جرم های عمدی با هر میزان مجازات 
ب: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات رامناسب نداند. 
تبصره ـ در محکومیت های غیر تعزیری وبازدارنده ,تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً وقانوناًتعیین شده باشد./. 
تذکر : با عنایت به حکم ماده ٢٦ قانون مرقوم, در مواردی که جزای نقدی یا دیگر تعزیرات همراه باشد. جزای نقدی قابل تعلیق نیست. 
تذکر ـ براساس ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامی , دادگاه مکلف است جهات وموجبات تعلیق ودستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح ومدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم وحالات شخصی مجرم وبا رعایت مدت مذکور در ماده ٢٥ تعیین می نماید. از جمله دستورهایی که محکوم علیه باید در مدت تعلیق از آن تبعیت کند در ماده ٢٩ همین قانون بشرح ذیل احصاء وبیان شده است که عبارتنداز: 
١ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود. 
٢ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین. 
٣ـ اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی .. 
٤ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات وترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص میدهد.. 
٥ـ خودداری از رفت وآمد به محلهای معین. 
٦ـ معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند. 
در تبصره ماد٢٩ تصریح شده ,چنانچه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب در خواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق , برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می شود وبرای بار دوم حکم تعلیق لغو ومجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهدشد. 
بنابر حکم ماده , ٣٣ قانون مذکور هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت در ماده ٢٥ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب واز سجل کیفری او محو می شود. 
اما چنانچه محکوم علیه مرتکب جرم جدید که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ٢٥ هست بشود به محض قطعی شدن , دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز در باره محکوم علیه اجراء گردد. 
ماده ٣٠ قانون مجازات اسلامی عدم تعلیق اجرای احکام جزایی زیر را بیان نموده است : 
١ـ مجازات کسانی که به وارد کردن ویا ساختن ویا فروش مواد مخدر اقدام ویا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند. 
٢ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل پرونده ویا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند. 
٣ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاءبا انجام اعمال مستوجب حد , معاونت می نمایند. 
ج ـ شرایط , تشریفات قانونی عفو وبخشودگی محکومین وموانع آن : 
به استناد ماده ١٠ آیین نامه کمیسیون عفو وبخشودگی مصوب ١٩/٩/١٣٧٣, تقاضا وپیشنهاد عفو وتخفیف برای محکومیت ذیل پذیرفته می شود: 
١ ـ کلیه محکومیتهای اعدام (به استثناء قصاص نفس ) حبس وجزای نقدی وشلاق که از ناحیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی ـ انقلاب ـ نظامی ـ ویژه روحانیت) وقانونی صادر شده است. 
٢ـ کلیه محکومیتهای محرومیت از حقوق اجتماعی ویا اقامت ویا ممنوعیت از اقامت در محل معین. 
٣ـ کلیه محکومیتهای تکمیلی وتبعی صادره از مراجع قضایی وقانونی. 
٤ـ کلیه محکومیتهای اضافی خدمت سربازی و یا تنزیل درجه پرسنل نیروهای مسلح . 
تبصره ١ـ در مورد احکام اعدام (به استثناء قصاص نفس)چنانچه پس از صدور حکم قطعی محکوم به اعدام ویا خانواده وی در خواست عفو نماید حسب مورد رئیس هیات یا دادستان موظف به ارسال تقاضای محکوم علیه وپرونده مربوط با اظهار نظر صریح به ریاست کمیسیون عفو می باشند.کمیسیون عفو فوراً در وقت فوق العاده وحداکثر تا دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا در خصوص مورد رسیدگی نموده واعلام نظر می نماید, اجرای احکام تا اعلام نتیجه , به وسیله رئیس کمیسیون عفو به تاخیر خواهد افتاد.. 
تبصره٢ـ در صورت موافقت با عفو محکوم به اعدام کمیسیون حق ندارد بیش از دو درجه تخفیف برای وی منظور ومجازات را کمتر از ١٥ سال حبس تعیین نماید مگر بنا به فرمان مقام معظم رهبری.. 
تبصره٣ـ برای محکومانی که تقاضای آنان از طرف کمیسیون عفو رد شده است پیشنهاد مجدد عفو در صورتی بلامانع است که علت رد منتفی شده باشد. 
د ـ تخفیف مجازات: 
بنا بر تجویز ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامی , دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه, مجازات تعزیری ویا بازدارنده را تخفیف دهد ویا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد جهات مخففه عبارتند از: 

١ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 
٢ـ اظهارات وراهنمایی متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم ویا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد. 
٣ـ اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تاثیرآنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار وگفتار تحریک آمیز مجنی علیه , یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. 
٤ـ اعلام متهم قبل از تعقیب ویا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد. 
٥ ـ وضع خاص متهم ویا سابقه او .
٦ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم وجبران زیان ناشی از آن 
تبصره ١ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند 
تبصره٢ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند. 
تبصره٣ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
در خاتمه شایان ذکر است که به حکم ماده ٢٣ همین قانون در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط ومعلق ترتیب اثر داده نخواهد شد.هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع ولی موقوفی تعقیب , رسیدگی ومجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند, است. 
تبصره ـ ماده ٢٣ تصریح دارد که حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل ودر صورت گذشت همگی وراث , تعقیب, رسیدگی واجرای مجازات موقوف میگردد.. 
غیر از مراتب مذکور , بموجب ماده ٢٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری , هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم ازشکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی, در خواست کندکه در میزان مجازات تجدید نظر نماید , در این مورددادگاه به در خواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده ومجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است.. 
هـ- تبدیل مجازات حبس
در قوانین ایران مواردی وجوددارد که به جایگزینی مجازات هامنجر می‌شود و یکی دیگر از آنها تبدیل مجازات به حبس است.
تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می‌تواند مجازات «تعزیری یا باز دارنده را» به مجازاتی که مناسب حال متهم باشد تبدیل کند که البته مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می‌شود. 
همچنین در متن ماده آمده است «دادگاه می‌تواند» که نشان می‌دهد دادگاه‌ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند. همچنین بند‌های 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد‌های دولت مصوب 28/12/73 بیان می‌دارد:
1)در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از 71هزار ریال تا یک میلیون ریال صادر می‌شود.
2)هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از3 ماه یا جزای نقدی از71 هزار ریال تا سه میلیون ریال دهد... ولی جرایمی که حداقل کیفر آن بیشتر از 91 رور است یا حبس مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست. بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده 22 با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود به موارد معین و مصرحه در قانون شده است.



آشنایی با نحوه وچگونگی وشرایط وموارد اعطای مرخصی به زندانیان
الف) مرخصی ضروری :
تجویزماده ٢٠٦ (اصلاحی ١٢/٤/١٣٨١) مقرر شده است در موارد ازدواج , فوت , بستگان نسبی وسببی درجه اول از طبقه اول یا ابتلاء آنان به بیماری حاد , رئیس ویا قاضی ناظر زندان می تواند پس از اخذ وثیقه لازم یا کفالت ویا اطمینان به بازگشت زندانی برای مدت ٧٢ ساعت به زندانی مرخصی اعطاء نماید.. 
تبصره ١ـ (اصلاحی ١٢/٤/٨١) در صورت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعزام زندانی تحت مراقبت مامورین با لباس شخصی حداکثربه مدت ٢٤ ساعت به خارج از زندان بلا مانتع است. 
تبصره ٢ـ (اصلاحی ١٢/٤/١٣٨١) در غیر موارد مذکور , در صورت نیاز اعطای مرخصی موضوع این ماده موکول به کسب نظر رئیس زندان وموافقت قاضی ناظر زندان می باشد. 
ب) مرخصی ارفاقی: 
ماده ٢٠٧ـ در موردی که زندانی پس از تحمل حداقل ٢ ماه از محکومیت حبس به تشخیص مسئول زندان مربوطه از شخصیت واخلاق ورفتار مناسبی برخوردار باشد رئیس حوزه قضایی ویا قاضی ناظر زندان می تواند هرماه در قبال اخذتامین لازم حداکثر ٥ روز بطور پیوسته ویا ناپیوسته به او مرخصی اعطاء نماید. 
تبصره ١ـ اصلاحی( ١٢/٤/٨١) در صورت احساس نیاز بیشتر این مرخصی تا حداکثر ٥ روز دیگر در هر ماه قابل تمدید است. 
ماده٢٠٩ـ رئیس زندان یا قاضی زندان می توانند به زندانیان زندانهای باز و مشغول بکار در زندانهای بسته نیمه باز و مجتمع های حرفه آموزی وکاردرمانی (اردوگاه ) هر پانزده روز یکبار حداکثر ٤٨ ساعت مرخصی اعطاء نمایند./. 
ماده ٢١٠ ـ قاضی ناظر زندان می تواند به مناسبت عید نوروز واعیاد اقلیت های دینی رسمی کشور , به زندانیان محکوم حداکثر هفت روز مرخصی اعطاء نماید. 
ماده ٢١١ـ اصلاحی( ١٢/٤/٨١) زندانیان مربوط به جرایم چک وهر گونه محکومیت های مالی می توانند با موافقت هر یک از مسئول ویا قاضی ناظر زندان جهت جلب رضایت شاکی ویا کاهش مدیونیت خویش , مرخصی های تا سقف یکماه بگیرند این مرخصی های با تشخیص مفید بودن آن از طرف رئیس ویا قاضی ناظر زندان قابل تمدید می باشد. 
ج) مرخصی تشویقی: 
ماده ٢٠٨ـ به زندانیان که در مدت تحمل کیفر در زمینه حفظ ودرک مفاهیم قرآن کریم و نهج البلاغه فراگیری احکام واعتقادات ذینی , فعالیت های آموزشی , فرهنگی , هنری و ورزشی توفیقاتی بدست آوردند به تشخیص مسئول فرهنگی وموافقت رئیس زندان به ترتیب زیر مرخصی تشویقی اعطاء خواهد شد. 
الف ـ برای حفظ هر جزء از قرآن کریم هفت روز 
ب ـ برای قبولی در هر دوره نهضت سواد آموزی وسایر موارد فوق الذکر پنج روز.. 
در خاتمه مفاد مواد ٢١٣ و٢١٤ و٢١٥ و٢١٦ آیین نامه مذکور برای تکمیل اطلاعات مربوط به مرخصی زندانیان .بشرح زیر اعلام می گردد. 
ماده ٢١٣ـ (اصلاحی ١٢/٤/٨١) مرخصی های پیش بینی شده در موارد قبل, مانع یکدیگر نبوده وبا اعطای مرخصی لازم است , آدرس زندانی در خارج از زندان و اماکن تردد او, آدرس محل سکونت خانواده اش در مدت مرخصی دقیقاًثبت شود. چنانچه مدت مرخصی بیش از یک هفته باشد در اول هر هفته با زندان تماس داشته ومحل خود راگزارش کند .
ماده ٢١٤ ـ(دراصلاحی ١٢/٤/٨١) چنانچه زندانی پس از پایان مدت مرخصی , به تشخیص مقام اعطاء کننده مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننماید, مطابق قانون آیین دادرسی اقدام قانونی لازم نیز معمول وایام مرخصی وغیبت جزء دوران محکومیت وی محسوب نی گردد. 
ماده ٢١٥ ـ (اصلاحی ١٢/٤/٨١) محکومینی که جرم آنان سرقت مسلحانه , جاسوسی اقدام علیه امنیت کشور, دایر کردن مراکز فساد وفحشاء , هر گونه شرارت وآدم ربایی جرایم سیاسی وکلیه مجرمینی که به جهت اجرای حکم قصاص ویا حد واعدام در زندان نگهداری می شوند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص رئیس کل دادگستری استان. 
ماده ٢١٦ ـاعطای مرخصی به زندانیان تحت قرار با دستور ویا موافقت مقام رسیدگی کننده به پرونده یا قائم مقام قانونی آن خواهدبود./. 
آزادی مشروط
آزادی مشروط زندانیان
اعطای آزادی محکومان زندانی قبل از مدت مقرر توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی پاسخی است به یکی از اهداف مجازات که اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای برگشت به زندگی اجتماعی است. بنابراین، وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه یک زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزهکاران حرفه ای در امان و مصون بماند. [15] اعطای آزادی مشروط، از طرف دادگاه قانون ارفاق تلقی می شود و لذا ردّ تقاضا قابل شکایت نیست. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن یا مرد و با هر سن و سالی در صورت وجود شرایطی می گردد. 

الف) شرایط شکلی آزادی مشروط
برابر ماده 38 اصلاحی ق.م.ا. مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی [16] صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید چنانچه حکم دادگاههای عمومی و انقلاب مورد اعتراض و تجدید نظر قرار گیرد، در صورتیکه آن حکم عیناً تایید گردد، دادگاه صادر کننده دانامه محکومیت قطعی و در نتیجه صالح برای اعطای آزادی مشروط همان دادگاههای عمومی و انقلاب است. ولی چنانچه حکم دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر، مورد تجدید نظر قرار گرفته باشد، دادگاه صلاحیتدار برای اعطای آزادی مشروط منوط است به تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضائی محل. به علاوه در مورد پرداخت یا قرار پرداخت ضرر و زیان مورد حکم دادگاه (یا مورد موافقت مدعی خصوصی) در حد استطاعت، همچنین پرداخت جزای نقدی و یا ترتیب پرداخت آن با موافقت رئیس حوزه قضایی (در مورد حبس توأم با جزای نقدی) تأیید قاضی مجری حکم الزامی است. برابر تبصره 2 ماده 38 قانون اصلاحی مورد بحث، در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است. 

ب) شرایط ماهوی و فردی و شخصی آزادی مشروط 
برای اعطای آزادی مشروط باید شرایطی جمع باشد: 
1- محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار. فقدان سابقه محکومیت کیفری با مراجعه به وسابق و پیشینه کیفری محکوم علیه قابل احراز است. 
2- تحمّل نصف مدّت محکومیت به حبس
3- نشان دادن حسن اخلاق مستمراً در طول مدت اجرای مجازات حبس. 
4- پیش بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضاع و احوال زندانی. 
5- پرداخت ضرر زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها. 
بنابراین، جلب رضایت مدعی خصوصی استفاده از آزادی مشروط قانوناً نیست. ولی معمولاً دادگاهها در پرونده هایی که شاکی دارد، در صورت عدم جلب رضایت شاکی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان حکم به رد درخواست آزادی مشروط می دهند. افلاس یا اعسار محکوم علیه مانع استفاده وی از آزادی مشروط با احراز شرایط دیگر نیست. ولی باید اعسار یا افلاس مورد ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حکم در این مورد شده است. 
6- مدت آزادی مشروط اصولاً شامل بقیه مدت مجازات است ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال در اجرای م 40 ق.م.ا کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود مگر اینکه بقیه مدت حبس کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط، معمولاً برابر بقیه مدت حبس است. 
تعهدات ناشی از حکم آزادی مشروط 
الف- تعهدات محکوم علیه برای آزادی مشروط 
برابر تبصره 3 ماده 38 ق.م.ا اصلاحی مصوب 1377، دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل شکونت در محل یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در حکم قید می کند. 
ب) موارد نقض حکم آزادی مشروط 
برابر قسمت اخیر تبصره 3 ماده 38 اصلاحی قانون مورد بحث، دادگاه با اعطای آزادی مشروط باید در حکم قید کند که در صورت تخلف آزد شده از شرایط مذکور در حکم یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید. پس محکومیت بعدی به ارتکاب هر نوع جرمی برای نقض حکم آزادی مشروط کافی است. بدین ترتیب، در صورتی که آزاد شده، دستوراتی را که دادگاه هنگام اعطای آزادی مشروط تعیین نموده، رعایت نکند، حکم آزادی مشروط لغو و محکوم علیه برای تحمل بقیه مدت مجازات حبس به زندان اعزام می شود. 
قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 23 اسفند 1377، با شرایط خاص خود آزادی زندانیان محکوم به حبس را حین مدت اجرای حکم پیش بینی می کند. 
صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی– تربیتی کشور و تأیید دادستان یا دادیار زندان. در دورۀ آزمایشی، محکوم علیه موقتاً‌از تحمل باقی ماندۀ مدت مجازات حبس معاف می‌گردد اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت و مجازات‌های تتمیمی مانند اقامت اجباری نیز هم‌چنان به قوت خود باقی خواهد بود. دورۀ آزمایشی اصولاً‌ شامل بقیه مدت مجازات حبس است. ولی تشخیص این مدت در محدودۀ زمانی یک تا پنج سال با دادگاه است. اگر حُسن رفتار محکوم علیه ثابت شود از آزادی قطعی برخوردار خواهد بود ولی محکومیت کیفری او در سجّل کیفری باقی خواهد ماند. زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست. محکوم علیه اگر از دستور دادگاه تخلف کند یا مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه محکومیت وی به اجرا در می‌آید و مدتی که محکوم علیه به علت ارتکاب جرم جدید بازداشت بوده است و نیز مدتی که آزاد بوده جزء مدت محکومیت حبس به حساب نخواهد درآمد.
سابقه تاریخ آزادی مشروط در قوانین جزایی ایران 
ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در 23 اسفند 1377 تصویب شد[18] که مشتمل بر اصل ماده و 9 تبصره بود که شرایط تشریفات اعطای آزادی مشروط را معین و نحوه اعمال آن را توسط دادگاه مشخص می ساخت: در مورد جنحه پس از گذشت نصف از مجازات حبس و در مورد جنایت پس از گذشت دو ثلث از مجازات، مشروط بر اینکه شخص برای بار اول محکوم به حبس شده باشد. آزادی مشروط را مورد پذیرش قرار می گرفت ماده 40 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی باقبول کلیّات ماده واحده، آزادی مشروط را منحصر به مجازات حبس تعزیر می کرد. 
الف) آزادی مشروط زندانیان در قانون مجازات اسلامی 
مواد 38 و 39 و 40 قانون مجازات اسلامی، تقریباً با تغییراتی همان تکرار مواد قانون 1337 و 1361 است که ماده 38 در اجرای «قانون اصلاح دو ماده ی و الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی» در سال 1377 اصلاح شده است، طبق ماده 38 اصلاحی: «هر کسی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد، و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر کننده ی دادنامه ی محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط حکم به آزادی مشروط صادر کرد. 

ب) تشریفات اعطای آزادی مشروط 
طبق م 39 اعطای آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندانها و تائید دادستان یا دادیار ناظر» بدیهی است که دادیار ناظر زندان و دادستان با توجه به نظر مدیران زندان، انجمن حمایت از زندانیان و سایر اوضاع و احوال، پیشنهاد آزادی مشروط را می نمایند. البته دادگاه مکلف به پذیرش درخواست آزادی مشروط نیست و می تواند پیشنهاد سازمان زندانها را مردود اعلام دارد، اما ردُ پیشنهاد مانعی برای پیشنهاد مجدد نخواهد بود. مع هذا، به اعتقاد ما دادگاه باید با دلایل قانع کننده در حکمی که می دهد به ردّ پیشنهاد اقدام کند هر چند قانون از این بابت تکلیفی مشخص نکرده است. 
ج) مدت آزادی مشروط و شرایط ضمن مدت 
قانون سابق راجع به مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط را اصولاً شامل بقیه مدت مجازات می دانست، لذا دادگاه می توانست به بقیه مدت حکم دهد، اما چنانچه دادگاه می خواست در مدت آزادی تغییر دهد مکلف بود مدت آزادی را بین یک تا پنج سال تعیین کند. البته مدت آزادی ارتباطی با مدت محکومیت نداشت. قانون در حدود محکومیتهای کمتر از یک سال به اصل کلّی بقیه مدت رجوع می کرد. در قانون 1370 ماده مختصر 40 به مدت آزادی مشروط اشاره می کند طبق آن ماده: «مدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود». هر چند این ماده اشکالات قانون سابق را برطرف کرده اما ممکن است ایراد شود که قانون فعلی نسبت به قانون قبلی از نظر اینکه قلمرو مدت را کمتر محدود می کند و دست دادگاهها را باز می گذارد دچار اشکال است؛ اما اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم و آن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاهها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند این اشکال قابل رفع است با این حال، نکته‌ای که م 40 از آن غافل مانده تغییر مدت است که به دلیل منطق آزادی مشروط باید بدان توجه شود، گرچه تشخیص دادگاهها را بر قبول آزادی مشروط می توان به تغییر آن نیز تعمیم داد، ولی چون «حکم» به آزادی مشروط پس از احراز شرایط داده می شود و در آن حکم قید مدت نیز الزامی است، لذا تغییر آن چندان ساده به نظر نمی رسد و قانون از این حیث دچار اشکال است به هر حال، پس از معرفی محکوم و قبول دادگاه مبنی بر اعطای آزادی مشروط، باید در متن حکم «ترتیبات و شرایطی که فرد محکوم در مدت آزادی ملزم به رعایت آنهاست قید شود» از قبیل سکونت در محل معین با خودداری از سکونت در محل معیّن یا خودداری از سکونت، در محل معیّن یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال (تبصره 3 ماده 38 و 38 اصلاحی). قانون با به کار بردن عبارت «از قبیل» برخی از این شرایط را عنوان کرده و مشخص است که دادگاه می تواند شرایط دیگری را نیز تعیین کند که البته به نظر ما نباید شرایط دیگر از عناوین تمثیلی قانون زیادی داشته باشدو بدیهی است محکوم علیه باید این شرایط را بپذیرد تا امکان صدور حکم آزادی مشروط او فراهم شود. حکم آزادی توسط دادگاه صادر کننده محکومیت قطعی صادر می شود. 
د) تبعات آزادی مشروط 
آزادی مشروط مقدّمه ای است برای آزادی قطعی. تبصره 3 ماده 38 و 37 اصلاحی برخلاف ماده 39 سابق که با صراحت به آزادی قطعی اشاره می کرد تنها به ذکر این نکته بسنده کرده که اگر محکوم علیه از شرایط تعیین شده توسط دادگاه تخلّف کند یا جرم مجددی مرتکب شود، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید. از مفهوم این قسمت می توان استنباط کرد که در صورت عدم تخلف یا عدم اجرای جرم جدید، آزادی محکوم قطعی خواهد شد. آیا با قطعی شدن آزادی می توان حکم محکومیت را از شناسنامه ی کیفری محکوم پاک کرد؟ هر چند قانون به این نکته اشاره نکرده اما پاسخ منفی است. زیرا قطعیت آزادی به منزله و اجرای کامل مجازات است و چنانچه محکوم آزاد شده، پس از قطعیت مرتکب جرم دیگری شود طبق ماده 48 ق.م.ا. حکم تکرار جرم در مورد او اجرا خواهد شد. ممکن است ایراد شود که چون قانون به این مسأله اشاره نکرده لذا قاعده تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که او را شمول تکرار جرم خارج کنیم، اما باید در نظر داشت که منطق آزادی مشروط اصولاً برای جلوگیری از تکرار جرم بوده است. وانگهی ، نمی توان واقعیت اجرای قسمتی از مجازات را در مورد محکوم نادیده گرفت و مجازات را اجرا نشده تلقی کرد و حکم تکرار را از آن برداشت؛ باب تفسیر محدود در این زمینه با توجه به روشنی مطلب باز نیست. ممکن است محکوم علیه از شرایط تعیین شده دادگاه تخلّف کند یا جرم مجددی مرتکب شود در صورت اول، قانون روشن نکرده که احراز این تخلّف از چه طریق است و لذا می توان گفت به هر نحو که دادگاه از وقع تخلّف نطلع شود می تواند آزادی مشروط را لغو کند اما به اعتقاد ما ضروری است که دادگاه به آزاد شدن حداقل یک بار اخطار کتبی با ابلاغ واقعی بنماید تا مطمئن شود که محکوم به تخلف خود ادامه می دهد و در این صورت به لغو آزادی حکم دهد. در صورت دوم، اگر محکوم جرم دیگری انجام دهد مجازات ناشی از محکومیّت قطعی جرم اخیر با مجازات قبلی جمع خواهد شد. گر چه قانون جرم را به طور اطلاق و در مفهوم جرایم عمد و شبه عمد و خطائی به کار برده اما به نظر ما منطقی نیست که بتوان آزادی مشروط را با جرایم خطائی لغو کرد. هر چند می توان گفت وقتی با احراز تخلف از دستورات دادگاه آزادی مشروط لغو می گردد به طریق اولی با ارتکاب جرم جدید خواه عمدی یا غیر عمدی آزادی مشروط ملغی گردد. اینکه آیا بعد از لغو آزادی مشروط (چه در صورت تخلف و چه در صورت ارتکاب جرم جدید) محکوم علیه می تواند مجدداً درخواست آزادی مشروط نماید، باید قائل به تفکیک شد. در صورت لغو به دلیل تخلف اشکالی وجود ندارد اما در صورت ارتکاب جرم جدید، قبول مجدّد با اشکال مواجه است، زیرا محکوم قبلاً به مجازات حبس محکوم شده و نحوه نگارش قانون نیز دلالت بر اجرای محکومیّت و عدم پذیرش آزادی در چنین شرایطی دارد. 
اولاً، قبل از قانون معروف به احیاء دادسرا در کلیه مواردی که تکلیف بر عهده دادستان قرار گرفته بود طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی وظیفه او طبق تبصره ماده 12 و ماده 10 این قانون مشخّص می کند. بدیهی است با توجه به احیاء دادسراها و ایجاد پست های دادستانی، نامبرده باید به تکالیف قانونی خود عمل کند. 
ثانیاً، صدور حکم آزادی مشروط در مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی مشروط بر اینکه حبس باشند و با جمع شرایط اعطاء آزادی مشروط اشکال ندارد. 
ثالثاً: اگر دادگاه مجازات جرمی را تبدیل به مجازات دیگری کند مثلا حبس را به شلّاق و یا شلاق را به حبس تبدیل نماید در هر حال حکم محکومیت دادگاه ملاک عمل برای قبول آزادی مشروط خواهد بود. 
رابعاً، در مورد تعدّد در جرم و اعمال مجازاتهای گوناگون وقتی که حبسها با هم جمع می شوند تحمل نیمی از جمع آنها برای درخواست آزادی مشروط لازم است و نمی توان حبسها را از یکدیگر تفکیک و نیمی از هر کدام را محاسبه کرد. 
خامساً، چنانچه دادگاه موافقت با آزادی مشروط محکوم نماید این موافقت صرفاً در زمینه حبس مورد حکم خواهد بود و به عبارت دیگر در حبسهای احتمالی دیگر (مگر دز شرایط تعدد جرم و جمع مجازاتها) نمی توان مقررات آزادی مشروط را اعمال کرد. در این موردباید به محکومیت حبس برای بار اول حتماً توجه شود. 
سادساً، بر طبق تبصره 5 قانون اصلاح دو ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 «در آزادی مشروط آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد»[21] و بالاخره در پایان یادآوری این نکته ضروری است که محکوم با قبول آزادی مشروط نمی تواند آن را به هر بهانه ای رد کند. پذیرش حکم آزادی برای وی الزامی است. 
بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مربوط به آزادی مشروط
ماده ١٧٤ـ کلیه زندانیان اعم از متهم ومحکوم تحت نظارت کامل وطبق مقررات این آیین نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان وآشنایان خود می باشد واین ارتباط بوسیله ملاقات ومکاتبات انجام می پذیرد. 
تبصره ـ چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی مخالف حسن جریان محاکمه باشد قاضی مربوطه می بایست کتباً ملاقات با زندانی یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت ودر مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با زندانی ویا مکاتبه او فقط با اجازه کتبی مراجع قضایی ذیصلاح مجاز می باشد . تخلف از مفاد این تبصره موجب تعقیب انتظامی یا اداری متخلف خواهد بود. ولی به مجرد شروع محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید وهیچ یک از ماموران انتظامی یا اداری وقضایی نمی توانند به هیچ وجه از این ملاقات جلوگیری نمایند. 
ماده١٧٥ ـ محل ملاقات عمومی زندانیان حتی الامکان بایستی مجهز به دیوارهای شیشه ای نشکن ووسایل تلفن ولوازم ضد صوت باشد ووسایل مذکور باید طوری تعبیه گردد که هنگام ملاقات ومکالمه زندانیان با اشخاص , مزاحمت برای سایرین فراهم نگردد و مکالمات به سهولت انجام پذیرد. 
تبصره ـ مسئولین زندانها می توانند برای چنین محلهایی که درد جهت رفاه خانواده زندانیان احداث می گردد از اعتبارات انجمنهای حمایت از زندانیان محل استفاده نمایند. 
ماده ١٧٦ ـ زوج یا زوجه , پدر , مادر , برادر, خواهر وفرزندان زندانی وهمچنین پدر ومادر همسر وی حق دارند طبق شرایط ملاقاتهای هفتگی با زندانی ملاقات کنند وسایر بستگان ودوستان زندانی در صورت در خواست با کسب اجازه از طرف رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان می توانند ملاقات کنند. 
ماده ١٧٧ ـ زندانیانی که حسن رفتار وکردار داشته باشند با صلاحدید رئیس زندان می توانند با همسر وفرزندان وپدر ومادر وبرادر وخواهر وپدر ومادر همسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوری نمایند. 
ماده ١٧٨ ـ زندانیان موسسات صنعتی , کشاورزی وخدماتی نیز می توانند حداقل هفته ای یکبار با اشخاص مذکور در ماده ١٧٧ ملاقات نمایند . محل ملاقات این گروه از زندانیان در محل مناسبی که به این منظور اختصاص داده می شود انجام خواهد شد در اینصورت حضور یک مامور مراقب ضروری است. 
ماده ١٧٩ـ زندانیان با موافقت رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان در مواردی می توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر وفرزندان خود داشته باشند. 
ماده ١٨٠ ـ وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل زندانی خود هر موقع ضرورت ایجاب نماید می توانند با اخذ مجوز کتبی از مقامات قضایی ذیصلاح در ساعات اداری به زندان مراجعه ویا ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس زندان در صورت امکان در اتاق مخصوص ومجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند ودر صورت ممنوع الملاقات بودن زندانی ملاقات با نظر مقامات قضایی مربوطه انجام می گیرد بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولین زندان فراهم خواهد شد. 
تبصره ـ کانون وکلا می تواند در هر زندان به هزینه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلای دادگستری با موکلان زندانی آنها اختصاص داده شود. 

نتیجه:
مجازات باید در اهداف مختلف خود بیش از هر مسأله ای به اصلاح مجرم توجّه داشته باشد. شخصی که به حبس محکوم می گردد و دوران محکومیت خود را طی می می کند امیدوار به آینده خویش و نیازمند یاری و کمک برای بازگشت به جامعه و ساختن این آینده است، لذا قابلیت محکوم در سرعت بخشیدن به اصلاح خود منوط به توجه به موقیعت و سرنوشت اوست. اجرای قسمتی از مجازات می تواند روشن کننده چند مساله باشد: 
اولاً جامعه به مجرم اجازه نداده است تا بتواند از کیفر فرار کند و قانون را بی ارج شناسد، لذا جامعه وظیفه خود را در اجرای کیفر انجام داده است. 
ثانیاً چون کیفر که ویژگی آن ارعاب و رنج و تحقیر است به فرض وجود، تا حدودی اجرا شده ولی از آنجا که هدف مجازات بیشتر اصلاح بزهکار و بازگشت او به جامعه است، پس نیازی به اینکه بزهکاری را در شرایط تحمل زندان تا پایان دوران محکومیت قرار داد وجود ندارد، بخصوص که محیط زندان هر چند خوب و سالم باشد یک محیط ثانوی است و بزهکار در محیط اجتماعی اولیه بهتر می تواند رشد سالم داشته و پرورش پیدا کند. 
ثالثاً: احساس امنیت جامعه از خطر مجرم وقتی حاصل می شود که بزهکار با طی دورانی از محکومیت آمادگی برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را پیدا کرده باشد و نیز این مساله که مجرم حس می کند دوباره می تواند به جامعه باز گردد از نظر روانی برای وی حایز اهمیت است در کنار این مسائل نظری، از جهت عملی نیز نگاهداری مجرمی که اصلاح شده بی فایده است و علاوه بر آنکه جامعه می تواند از نیروی فعال او استفاده کند باید امکانات موجود در جهت اصلاح دیگران به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، آزادی مشروط علاوه بر نفع فردی متضمن منافع اجتماعی و متکفل دفاع اجتماعی نیز هست، بدین لحاظ در قانون گذاریهای مختلف، آزادی مشروط محکومان به حبس پذیرفته شده است و یکی از مبانی سیاست جنایی جدید به شمار می رود. البته، ممکن است اشکالاتی نیز در زمینه اعطای آزادی مشروط پیش آید که بیشتر ناشی از پذیرش آزادی، بدون توجه و دقت در رفتار مجرمان است. 

منابع
1- حبس انسان مدار،حسن طفرانگار،جلد چهارم.1383، انتشارات راه تربیت
2- حقوق زندانیان و علم زندانها ،دکتر تاج زمان دانش.1376،انتشارات دانشگاه تهران
3- دورنمای اروپایی زندان،ژان پل کره ،ترجمه محمدرضاگودرزی بروجردی .1384، انتشارات مجد
4- حقوق زندانیان و علم زندانها تا زمان دانش ، ص65
 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین