مهریه، مطالبه و وصول آن

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود و صداق- صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است

تعریف مهریه:

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود و صداق- صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود. مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است.

انواع مهریه

مهر یه انواع مختلف دارد که عبارتند از:

1-مهر السنه (مهر محمدی)

2-مهر المسمی

3-مهر المثل

4-مهر المتعه

1-مهر السنه یا مهر محمدی، مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از 262 مثقال و نیم پول نقره مسکوک است.

2-مهر المسمی، عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین است.

3-مهر المثل، در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهر المثل است و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می شود.

4-مهر المتعه، چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد.

طرق مطالبه مهریه

از طریق دادگاه خانواده :

زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود را مطالبه کند. در این روش، زوجه می تواند هم‌زمان، تقاضای توقیف اموال همسرش را کند. همچنین زن باید هزینه دارسی مربوط به این کار را نیز بپردازد. باید در نظر داشت که در همه پرونده ها در صورتی که خواهان پرونده محق تشخیص داده شود، می تواند هزینه های پرداختی خود را بابت این مسئله از خوانده مطالبه کند.

از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:

زوجه در این روش باید از دفتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه نماید. سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه را مطالبه کند. البته به میزان نیم عشر دولتی (یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه) هزینه اجرایی پرداخت می‌نماید. در این شیوه اموال همسر می تواند توقیف می‌گردد. اگر زوجه از طریق دفاتر ثبت اسناد اقدام نماید می‌تواند همسرش را ممنوع‌الخروج کند، ولی از طریق دادگاه که غالبا از این طریق اقدام می‌نمایند چنین امکانی وجود ندارد. اما دستور جلب برای دریافت مهریه را نمی‌تواند بگیرد و برای این کار باید از دادگاه اقدام کند. پلیس بین‌الملل برای یافتن مردی که مهریه را پرداخت نکرده، همکاری نمی‌‌کند. (هرچند در حال حاضر قوانین به صورتی است که حکم جلب از مهریه فعلاً منتفی شده است. )

هزینه دادرسی در مورد مهریه

موضوعی که امروزه در برخی محاکم دادگستری و جامعه حقوقی مورد بحث و چالش قرار می گیرد نوع هزینه دادرسی برخی خانم ها در خصوص تقاضای مهریه خود می باشد. زوجه ای که تقاضای مهریه خود را از نوع سکه تقدیم دادگاه محترم خانواده می نماید آیا براساس قیمت مجموع سکه ها باید خواسته خویش را تقدیم نماید یا می تواند به طور مثال بر روی خواسته خویش را به میزان یک میلیون و صد هزار تومان تقدیم نماید.

به طور مثال اگر مهریه زوجه ای سیصد سکه طلای تمام بهار آزادی باشد اگر دادگاه محترم اعلام نمایند که باید قیمت آنها تقویم شود هزینه دادرسی آن در صورتی که قیمت هر عدد سکه 000/150 تومان باشد و مجموع قیمت سکه ها 000/000/45 تومان باشد حدود 000/900 تومان می شود و اگر خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان بنمایند هزینه دادرسی آن درحدود 000/18 تومان می شود. لذا مشاهده می گردد هزینه دادرسی در صورت انتخاب نظر اول در بیشتر موارد قابل پرداخت توسط زوجه نیست و تقاضای اعسار از پرداخت هم در صورت رسیدگی در وضع کنونی محاکم ایران طولانی است. فلذا حق زوجه در مطالبه مهریه با خطر روبرو می گردد. براساس یک بند ماده 62 قانون آزاد مدنی اگر خواستار پول باشد مبلغ مورد مطالبه جهت تعیین هزینه دادرسی به عنوان بهای خواسته حساب می گردد و اگر خواسته جزء اموال باشد بهای خواسته طبق بند چهار ماده 62 همان مبلغی است که خواهان معین و تا جلسه اول توسط زوج ایرادی به آن نشده باشد. در خصوص ما ضمن فیه سکه پول نیست بلکه مال است از نوع اموال منقول و بهای آن را شخص خواهان باید معین نماید تا بتواند از مزایای آن بهره مند شود هم با تعیین بهای صلاحیت دادگاه خود را معین نماید و هم بتواند از مزایای پرداخت کمتر هزینه دادرسی بهره مند شود و دادگاه هم موظف به پذیرش این دادخواست است و در هنگام رای نیز باید به تسلیم اصل سکه ها رای دهد نه به بهای تقویم شده آن. اگر چه متاسفانه برخی از محاکم روش متفاوتی را در پیش گرفته و از زوجه می خواهند به میزان بهای مال خواسته شده تمبر باطل نماید و این امر خلاف قانون است. امید داریم این قانون با استدلال غلط مورد فراموشی قرار نگیرد.

از سایت میزان